أغلقت الجهات التنظيمية المسؤولة عن قطاع الطاقة في فنزويلا العديد من منشآت تعدين العملات الرقمية في جميع أنحاء البلاد، وذلك كجزء من إعادة تنظيم صناعة العملات الرقمية وتحقيقات الفساد الجارية التي تشمل شركات النفط في البلاد.
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية وشركات تعدين العملات الرقمية وتغريدات من الرابطة الوطنية للعملات الرقمية في فنزويلا، فقد تم إغلاق منشآت التعدين في الأيام الماضية في ولايات لارا وكارابوبو وبوليفار، وعدد من شركات العملات الرقمية ومنصاتها دون الإعلان عن العدد، إذ فرضت السلطات الفنزولية على بعض منصات العملات الرقمية إيقاف عملياتها.
ما سبب قيام السلطات الفنزولية باتخاذ هذه القرارات ضد العملات الرقمية؟
كشف المدعي العام الفنزويلي، طارق ويليام صعب، في 25 مارس، أن المسؤولين الحكوميين كانوا يديرون عمليات سرقة للنفط موازية بمساعدة إدارة العملات الرقمية الوطنية. وبين ذلك بقوله على تويتر:
“من الممكن الكشف عن شبكة من المسؤولين الذين شرعوا، باستخدام مناصبهم ومستويات سلطتهم، في تنفيذ عمليات سرقة للنفط موازية لشركة Petróleos de Venezuela.”
وفقاََ لصعب، تم القبض على ما لا يقل عن 10 أشخاص فيما يتعلق بالتحقيقات، وأشارت السلطات في فنزويلا، إن إغلاق منشآت تعدين العملات الرقمية هو جزء من تحقيق مستمر في الفساد الذي يشمل شركة النفط في فنزويلا PDVSA، وقطاع العملات الرقمية في البلاد، إذ أشار المدعي العام في فنزويلا أيضاََ عبر تويتر حول ذلك.
وأعلنت منشأة doctorminer الوطنية لتعدين العملات الرقمية بتغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر ببيان متعلق بانقطاع التيار الكهربائي في جميع البنى التحتية في الدولة.
