أعلنت قاضية المقاطعة الأمريكية أناليز توريس وقوفها بجانب شركة ريبل، بعد أن أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بنشر وثائق تتعلق بخطاب ألقاه المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات وليام هينمان، حيث أكد ويليام خلال قمة ياهو في يونيو عام 2018 أن الإيثيريوم والعملات الرقمية الأخرى لا تُعد أوراقا مالية.
وتدافع شركة ريبل عن وثيقة هينمان ضد ادعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات، وتطالب بأن عملة الريبل يجب أن تُعامَل كأوراق مالية.
ويُذكر في البداية أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قاومت أوامر قضائية بتسليم المستندات إلى الشركة، مدّعيةً أن وثيقة هينمان كانت محمية بامتياز العملية التداولية (DPP).
ومع ذلك، أكدت القاضية سارة نيتبورن، في 13 يناير الماضي، بأن العملية التداولية لم تحمي مستندات هيلمان لأنه يمثل رأيه الشخصي وليس قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ولم تسلّم هيئة الأوراق المالية والبورصات المستندات، حيث كررت القاضية توريس في أحدث حكم قضائي صدر في 29 سبتمبر، أن امتياز المحامي وموكله لن يتم تطبيقه لأن المستندات لم تكن تهدف إلى تقديم أو طلب المشورة القانونية.
وأخيرا، وبعد النظر في الأمر من قِبَل المحكمة، أصدرت المحكمة حكماً يأمر هيئة الأوراق المالية والبورصات بتحويل مستندات هينمان إلى الشركة، وهذا ما أدى إلى ارتفاع سعر عملة الريبل بنسبة أكثر من 10%.
وبناءً على ذلك، تلغي المحكمة اعتراضات هيئة الأوراق المالية والبورصات وتوجه هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الامتثال للأوامر.
