ذكرت وكالة رويترز أنه من المحتمل أن تصطدم البنوك في خططها التنظيمية والمالية بعراقيل عدة، ناجمة عن إرشادات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC.
وتشير التقارير إلى أن الشركات العامة التي تحتفظ بأصول رقمية نيابة عن عملائها، يجب أن تأخذ أصولاً على سبيل الخصم، بسبب ارتفاع حدة المخاطر المرتبطة بهم، الأمر الذي ينجم عنه مشكلة كبيرة بالنسبة للبنوك التي تفكر في تقديم خدمات حفظ العملات الرقمية.
عدم التشاور المسبق سَيُفدِي لمشكلة كارثية لكثير من البنوك
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يحدث تشاور بين هيئة الأوراق المالية مع المنظمين المصرفيين قبيل إصدار التعليمات الناظمة المتعلقة بخدمات العملات الرقمية المصرفية.
وتتضمن اللوائح المصرفية حسب SEC، قواعد صارمة لرأس المال، بحيث تفرض على البنوك الاحتفاظ بأصول نقدية مقابل جميع الالتزامات في ميزانياتها العمومية.
سيكون على تلك البنوك التي تسعى جاهدة لتقديم خدمات تخزين العملات الرقمية الخاصة بعملائها، تأمين المزيد من النقد بين يديها، لأنه سيتوجب عليها دفع خصوم تقابل في قيمتها قيمة الأصل الرقمي المراد إيداعه في المصرف، الأمر الذي سيفرض على العديد من البنوك تأجيل خططها بشأن عروض التخزين تلك، كون الأمر أصبح مكلفاً للغاية.
“إن القيام بدفع تلك الخصوم يشكل مشكلة كبيرة كون الإيداعات الرقمية ليست ملك لنا، ولا ينبغي أن تكون في ميزانيتنا بشكل عام”
هكذا عبرت نادين شاكار -رئيسة ستيت ستريت ديجيتال- عن رأيها في إرشادات هيئة الأوراق المالية.
هيمنة مُتعمَدَة تحاول فرضها SEC.. إلى أين تريد الذهاب بذلك؟
توقف بنك Bancrop حسب ما كشفه المتحدث الرسمي باسم المصرف، عن قبول طلبات تخزين جديدة من قبل عملائها، بسبب المتطلبات التنظيمية التي يراها البعض قاسية.
وتضيف وكالة رويترز حسب أحد مصادرها الخاصة، بأن المشكلة بدأت عندما لم تجري هيئة الأوراق المالية تشاوراً مع المشرفين على المصارف، وذلك قبل إصدار تعليماتها الجديدة، إذ كان يتوجب على المشرفين التريث في خطط تقديم خدمات الإيداع الرقمية، تحسباً من أية إجراءات تقوم بها الهيئة المالية.
ولجأت هيئة الأوراق المالية إلى محاولة تبرير قامت بها مؤخراً وهي ليست الأولى من نوعها، لكن العديد من الجهات كجمعية المصرفيين الأميركيين ومعهد السياسة المصرفية، وحتى الممثل الأمريكي تري هولينجسورث وغيرها الكثير من الجهات، تُشكك في محاولات التبرير تلك، ويرون أن الإرشادات الصادرة كانت عن سابق دراسة وتصميم حتى أعلنتها.
ومن وجهة نظر المقترضين، فإن هيئة الأوراق المالية تلجأ لمبادئها التوجيهية في نظامها الداخلي، في محاولة منها لإقصاء البنوك من المشاركة في خدمات التخزين الرقمية.
