أعلن تيد باد، عضو مجلس النواب عن ولاية كارولاينا الشمالية، عن تقديم مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حرية استخدام وتخزين العملات الرقمية، مما يمنع أي قيود من الدولة أو أطراف ثالثة.
ويهدف المشروع إلى تمكين المواطنين الأمريكيين من استخدام البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية بحرية، بغض النظر عن الخدمات الخارجية.
ويضمن المشروع عدم قدرة الوكالات الفيدرالية على وضع قيود لاستخدام العملات الرقمية في المشتريات الشخصية، مما يحمي حقوق الأفراد في استخدام العملات الرقمية أثناء عمليات الشراء والدفع.
وفقًا للمشروع، يُعرَّف محافظ ومنصات العملات الرقمية على أنها “خدمات تقوم بنقل العملات الرقمية وتوفير السيطرة الكاملة لأصحابها على أصولهم”.
ويُؤكد المشروع حق الفرد في المشاركة في صفقات العملات الرقمية الخاصة دون تدخل حكومي. ويتيح للمستخدمين إجراء المعاملات من خلال محافظ ذاتية الاستخدام (لامركزية)، مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على أصولهم الرقمية بدون تدخل خارجي. يهدف هذا النهج إلى تعزيز اللامركزية في إدارة العملات الرقمية والتخلص من الحاجة إلى التنظيم والرقابة المركزية.
ويُعتبر العمل بموجب هذا القانون أي مواطن أمريكي يشتري عملات رقمية للاستخدام الشخصي، بغض النظر عن وسيلة الاقتناء. وفي حال تمرير هذا القانون، من المتوقع أن يعزز استقلالية المواطنين المالية في عصر التكنولوجيا الرقمية، وفقًا لتصريحات السياسي باد.
الجدير بالذكر أنه في وقت سابق، قدمت السلطات الأمريكية مشروع قانون آخر يمنع موظفي الحكومة من التعامل مع مطوري البلوكشين الصينيين، خشية أن تحصل الشركات الصينية على وصول إلى معلومات سرية للمواطنين الأمريكيين.
