وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون جديد يسمح باستخدام الأصول المالية الرقمية في المدفوعات الدولية، بهدف تسهيل التعاملات المالية للشركات الروسية خلال فترة العقوبات الدولية.
المرسوم الصادر اليوم الاثنين يسمح أيضاً باستخدام الحقوق الرقمية النفعية في المدفوعات الدولية، مما يتيح استخدام الأصول المالية الرقمية في تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن خدمات الشركات والملكية الفكرية.
من جانبه، أوضح البرلماني الروسي أناتولي أكساكوف أن هذه الخطوة ستحفز التجارة مع الدول الصديقة، مشيراً إلى إمكانية استخدام الأصول المالية الرقمية لتأمين الصفقات بأصول حقيقية مثل الحبوب والذهب.
وفي سياق متصل، كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن هناك مقترحاً قيد الدراسة من قبل دول مجموعة “بريكس”، يهدف إلى إنشاء منصة لتنفيذ التسويات التجارية بين الدول الأعضاء، باستخدام العملات الرقمية كوسيلة للتسوية المالية.