فتحت لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما فترة باب التعليق العام على مشروع قانون العملات الرقمية والمنصات المسجلة DARE لعام 2023.
يهدف هذا القانون إلى حماية المستهلكين والمستثمرين والأسواق في جزر البهاما بشكل أفضل من خلال إبقائهم مواكبين للتقدم التكنولوجي في صناعة العملات الرقمية.
سيضمن المشروع إيجاد حماية كبيرة للمستهلكين والمستثمرين وإدارة المخاطر وابتكار السوق ومتطلبات التطوير، والإعلان عن قائمة العمليات التجارية باستخدام العملات الرقمية.
كجزء من نهجها الشامل لتنظيم العملات المستقرة، يعزز مشروع قانون DARE لعام 2023 المتطلبات المالية والمتطلبات المتعلقة بإعداد التقارير للشركات التي تتعامل في العملات الرقمية.
إطار تنظيمي جديد وشامل للعملات المستقرة
يحدد مشروع القانون أيضاً قواعد تقديم خدمات الحفظ وتشغيل تداول العملات الرقمية وتقديم المشورة حول العملات الرقمية وإدارتها إضافة لتوفير خدمات التخزين وغيرها من الخدمات الأخرى، ويهدف للدخول حيز التنفيذ في جزر البهاما بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2023.
تهدف التغييرات المقترحة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية، وتعد متطلبات الإفصاح والإبلاغ الجديدة ومسؤوليات التسجيل الخاصة وزيادة المراقبة المستمرة عبارة عن أمثلة بسيطة على كيفية تحسين تدابير الحماية للعاملين في مجال العملات الرقمية.
تتيح التغييرات المقترحة على قانون DARE للأعمال التجارية ذات الطابع الرقمي مجالاً للابتكار مع تطور القطاع بشكل كامل وإضافةً إلى إعطاء العمولة المجال لوضع قواعد جديدة لتداول العملات الرقمية ووضع متطلبات محددة لمختلف المسجلين.
لضمان أن النظام القانوني في جزر البهاما متطور ومتوافق مع المعايير الدولية يجب أن يؤمن أفضل الممارسات، عندها سيخلق القانون أطراً تنظيمية جديدة.
مقارنة بالمعايير العالمية، سيغطي قانون DARE الكثير من المجالات المرتبطة بالعملات الرقمية، يمكن أن تشمل الخدمات إدارة العملات الرقمية أو التعامل مع مشتقاتها أو العمل كعقد في شبكات تكنولوجيا البلوكتشين.
تتحمل منصات تداول العملات الرقمية مسؤولية ضمان أن الأنظمة والتحكم الذي تستخدمه كافية ومناسبة لنطاق عملياتها وطابعها.
يتخذ قانون DARE إستراتيجية شاملة لضمان إعادة العملات للعملاء، ويتبع مقدمو خدمات الحفظ أو المحفظة جميع العمليات اللازمة للحفاظ على عملاتهم الرقمية آمنة وسهلة الوصول.
ويتم تعريف العملات المستقرة بدقة، وأصبح تسجيل العملات المستقرة الحالية ممكناً وتم تفصيل نماذج الأصول الاحتياطية المناسبة بالاضافة لوضع قواعد جديدة لحفظ الأصول الاحتياطية والإدارة والفصل والإبلاغ والاسترداد.
