أجرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تقييما أمنيا مع كبار قادة الشرطة ومصلحة السجون، قبيل الإفراج المتوقع عن نحو 150 سجينا فلسطينيا في إطار اتفاق الهدنة مع حركة حماس، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية.
ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل“، أمر بن غفير بـ”قمع محاولات الاحتفال بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين داخل مرافق السجون”، وطلب من مفوض الشرطة كوبي شبتاي استخدام “قبضة حديدية” ضد ما وصفه بـ”دعم الإرهاب”، وتعزيز تواجد الشرطة في الوجهات المتوقعة لعودة السجناء المفرج عنهم.
وعبر بن غفير، الذي ينتمي إلى حزب “اليمين الجديد”، عن معارضته الشديدة للصفقة المتوقعة، واعتبرها “سابقة خطيرة تكرر أخطاء الماضي”، وقال في تغريدة على منصة “إكس” إنه يأمل أن تستمر الحرب في غزة بشكل أكبر بعد انتهاء الصفقة.
ويشمل اتفاق الهدنة، الذي تم تأجيله لأسباب معلنة في مقال سابق، أن يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد، ويتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً
وتعتبر حماس أن هذه الهدنة هي “انتصار كبير” للشعب الفلسطيني، وأنها تمثل “ضغطا كبيرا” على إسرائيل، التي تريد وقف إطلاق الصواريخ من غزة، وتخفيف التوتر على الحدود.
