بعد تمرير قانون الميزانية الإيطالية في ديسمبر، تم التعامل مع العملات الرقمية على أنها عملات أجنبية وفٌرضت عليها ضرائب وفقاََ لذلك، حتى أصدرت اليوم الحكومة الإيطالية قرارا بفرض ضرائب على العملات الرقمية بنسبة 26٪.
تعتبر الضريبة التي ستفرضها إيطاليا بنسبة 26٪ على العملات الرقمية هي الأعلى بين دول العالم المتقدم، وابتداءاََ من هذا العام ستعامل العملات الرقمية مثل أي دخل مقابل أي مكاسب تزيد عن 2000 يورو سنوياََ سيتم فرض ضريبة بنسبة 26% أي الربع تقريباََ، ويمكن أن تجعل هذه الضريبة إيطاليا مكاناََ غير جذاب للشركات المبتكرة ذات النمو المرتفع.
نقلت صحيفة كورييري الإيطالية رد فعل لجيانلويجي جويدا، المدير العام لذراع منصة بينانس الإيطالية، قوله: “سيكون هذا القرار صعب التطبيق عملياََ وسيفتح الباب أمام نزاعات مختلفة مع تشكيل خطر تأثير معاكس لما هو مأمول”.
وبين جويدا بأن “هذه الضريبة قد تدفع الإيطاليين الأثرياء إلى مغادرة البلاد لأن نسبة الضريبة لا تتناسب مع المخاطر العالية للغاية التي يتخذها المستثمرون في شراء أو الاحتفاظ بالعملات الرقمية، وتعتبر عتبة 2000 يورو صغيرة جداََ لمثل هذه الضريبة المرتفعة للغاية، والتي ستجعل البلاد غير قادرة على المنافسة في وقت تحتاج فيه إلى الاستثمار الأجنبي.
أما عن باقي الدول الأوربية تفرض ألمانيا ضرائب على أرباح رأس المال على العملات الرقمية المحتفظ بها منذ أكثر من عام بينما تدفع فرنسا بإصلاحات المعاشات التقاعدية لخفض معدلات الأعمال للمنافسة على مستوى العالم بما في ذلك منصات العملات الرقمية وشركاتها.
وفي وقت سابق، يخطِّط البيت الأبيض بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لفرض ضرائب على مُعدني العملات الرقمية بنسبة قدرها 30٪، والسبب بحسب ما توضحة السلطات الأمريكية هو التلوث المناخي الذي يخلفه تعدين العملات الرقمية.