في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي قراراً استثنائياً بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً للآليات السوقية، إلى جانب فرض زيادة كبيرة على أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 6٪ في مرة واحدة.
وجاءت أسعار الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية، عند 27.25٪، 28.25٪، و27.75٪ على التوالي. كما ارتفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75٪.
وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي اليوم أن هذه الخطوة تأتي في سياق تحقيق دوره في حماية احتياجات التنمية المستدامة والمساهمة في التخلص من التراكمات النقدية الأجنبية بعد تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء.
وأشار البنك إلى أن زيادة الفائدة القوية تأتي بهدف تقليص تضخم الأسعار وضمان انخفاض معدلات تضخمية شهرية منخفضة، مما يعزز العائد الحقيقي على الجنيه المصري.
وفي سياق متصل، أكد البنك المركزي على برنامج عمل اقتصادي شامل بالتعاون مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لدعم السيولة الأجنبية، وأكد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وختم البيان بتأكيد اللجنة النقدية على متابعة الوضع بعناية واللجوء إلى جميع الوسائل الممكنة للحفاظ على استقرار الأسواق ومعدلات التضخم في المدى المتوسط.
