قرار قاتل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعملات الرقمية

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (وهي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 38 دولة) أنها تخطط لتقديم إطار عمل حول العملات الرقمية إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ولرؤساء البنوك المركزية.

نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إطاراً يهدف إلى جعل السلطات الضريبية لها الحق في أن تتطلع أكثر على معاملات العملات الرقمية ومستخدميها والمستثمرين فيها.

ما خلفية قرار المنظمة ومتى بدأ العمل للوصول لهذا القرار؟

في 10 أكتوبر، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها تخطط لتقديم إطار عمل للإفادة بتقارير عن العملات الرقمية وحركة تداولها، إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ولرؤساء البنوك المركزية في الفترة بين 12-13 أكتوبر، حيث اقترح إطار العمل الضريبي للعملات الرقمية تبادل المعلومات تلقائياً حول معاملات العملات الرقمية بين الولايات القضائية سنوياً، وذلك نظراً لارتفاع عدد التبادلات غير الخاضعة للتنظيم ومزودي المحفظة.

ووفقاً لإعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، “فإن الافتقار إلى الشفافية في عدم وجود معاملات عملات رقمية تندرج تحت معيار تبادل المعلومات المشترك لمجموعة العشرين، يزيد من احتمالية استخدامها للتهرب الضريبي وسيتضمن إطار العمل تقارير للعملات الرقمية التي لا يمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار”.

أضاف إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “يستهدف إطار العمل أي تمثيل رقمي للقيمة يعتمد على تقنية البلوكتشين أو تقنية مشابهة للتحقق من صحة المعاملات وتأمينها… وإن الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون خدمات تنفذ معاملات التبادل في العملات الرقمية سيضطرون إلى الإبلاغ عن كل شيئ بموجب هذا الإطار”.

تم تطوير إطار العمل كنتيجة لاتفاقية أبريل 2021 بين مجموعة العشرين، كان يتطلب أيضاً الإبلاغ عن نوع العملة الرقمية وكذلك نوع معاملة هذه العملة (سواء من خلال وسيط أو مزود خدمة) في أغسطس هذا العام وافقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تعديلات لمعيار الإبلاغ المشترك، تضمنت التعديلات وضع العملات الرقمية للبنك المركزي في نطاق تقاريرها.

إذا تمت الموافقة على قرار مجموعة العشرين، فمن المرجَّح أن إطار العمل هذا سيجعل مشاركة المعلومات حول معاملات العملات الرقمية أسهل بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 38 دولة (وهي قائمة تشمل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من الدول داخل أوروبا).