أفادت مصادر موثوقة بأن لجنة تسعير المواد البترولية في مصر قد اتخذت قرارا برفع أسعار البنزين بجميع أنواعه، وذلك استجابة للتغيرات العالمية في أسعار النفط. ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن التسعيرة الجديدة في وقت لاحق.
وفي تطورات متصلة، أشارت المصادر إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد رفض في وقت سابق طلب الحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفيا بزيادة أسعار البنزين فقط وموجها توجيهات بترشيد الإنفاق الحكومي على الوقود بنسبة 50%.
ووفقا للقرار الجديد، فإن سعر لتر “بنزين 80” بعد الزيادة سيكون 11 جنيها، وسعر لتر “بنزين 92” سيكون 12.50 جنيه، بينما سيرتفع سعر لتر “بنزين 95” إلى 13.5 جنيه.
ولم يتم الكشف عن هوية المصدر، إلا أنه تم تأكيد زيادة سعر السولار بنحو 75 قرشا للتر الواحد، حيث ستصل سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز “البوتاغاز” من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
ويأتي هذا القرار في إطار تأثر الأسعار العالمية للمنتجات البترولية بالأحداث السياسية والتطورات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية منذ يوليو 2019، والتي تهدف لضبط أسعار السوق المحلية بناءً على تطورات الأسواق العالمية وتكلفة إنتاج هذه المنتجات.