قامت أجهزة الأمن في الدولة المصرية بالقبض على 8 من حائزي استمارات المرشح أحمد الطنطاوي لرئاسة جمهورية مصر العربية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق وبتهمة الانضمام لمجموعات ثورية خارجة عن القانون.
أحمد الطنطاوي يلجأ لحملة توقيعات شعبية بدلا من الوكالات
وفي تفاصيل أكثر، يشار إلى أنه وبتاريخ 9 أكتوبر قامت وحدات أمن الدولة في مصر بإلقاء القبض على 8 أشخاص أثناء تعبئتهم لاستمارات شعبية خاصة بالمرشح أحمد الطنطاوي ضمن إجراءات التجهيز للحملة الانتخابية لرئاسة مصر، والذين يقوم مؤيدي مرشح الرئاسة بتعبئتها لدعم حملته الانتخابية، ليصل إجمالي عدد الموقوفين من حملة الطنطاوي إلى 104 أشخاص خلال شهر سبتمبر فقط.
ووفق ما نقله أحمد أبو الديار، المنسق العام لحملة المرشح أحمد الطنطاوي، فقد ألقت السلطات القبض على هؤلاء الأشخاص بحجة أن توكيلاتهم مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، في وقت يقول فيه المرشحون أنهم يشهدون تضييقا على عملية تحرير الوكالات التي تتمنع الهيئة الوطنية للانتخابات عن قبولها أو استلامها وفق ما يُشاع.
ويقول أحمد أبو الديار، أنه قد لجأ هو ومرشحه الطنطاوي إلى حل الاستمارات الشعبية التي يقوم فيها الموكلون بتعبئتها يدويا، ليتم تقديمها لاحقا للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، تحت توصيف ما يسمى “حملة توقيعات شعبية” وهذا يعتبر قانونيا ولا يشكل أية مخالفة قانونية وفق قوانين الانتخابات في الهيئة الوطنية.
استنكار عارم لاعتقال وكلاء أحمد الطنطاوي وتهديد بتكرار سيناريو انتخابات 2018
وليس المرشح أحمد الطنطاوي هو الوحيد الذي يتعرض للتضييق وفق ما يتم تداوله، فقد قالت أميرة صابر، المتحدثة باسم حملة فريد زهران أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية، قائلة أن الخروج عن القانون ودستور جمهورية مصر أمر مرفوض البتة، ويجب على جميع المرشحين أن يقوموا ويتحملوا المسؤوليات المنوطة بهم ضمن هذا العرس الانتخابي، ولكن في ذات الوقت استنكرت ما وصفته بالتضييق على المرشحين.
وقامت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر باستنكار القبض على أعضاء حملة أحمد الطنطاوي معتبرة أن هذه العرقلة لتحرير الوكالات هي إذعان رسمي بمنع قبول مشرحي المعارضة، وهذه التصرفات تشكك في نزاهة العملية الانتخابية بكافة مفاصلها.
وتوجهت جميلة إسماعيل، أحد المرشحين أيضا لرئاسة الجمهورية، بالإفراج عن المعتقلين قبل يومين والذين كانوا ينشطون ضمن سياق العملية الانتخابية، موجهة خطاب تحذير لأي محاولات تضييق وعدم تكرار سيناريو انتخابات 2018 التي تغذي حالات الفتنة بين الشعب والأحزاب السياسية.
وصوت البرلمان الأوروبي بتاريخ 5 أكتوبر الجاري بالأغلبية وبعدد أصوات بلغ 379 صوتا على قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، ووقف المضايقات على المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، والإفراج عن الناشط هشام قاسم والمعتقلين السياسيين، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
أحمد الطنطاوي يعلق حملته الانتخابية وتباين واضح في ردود الفعل
تصدر المرشح أحمد الطنطاوي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد إعلانه تعليق جدول أعمال حملته الانتخابية لمدة 48 ساعة، وذلك في ظل تعرض حملته لجملة من الانتهاكات بما فيها المشاركين معه والداعمين لحملته، ليقول ساخرا: “كنا متوقعين غشم، بس له حدود، وخصومة بس فيها شرف”.
وحول اتخاذ أحمد الطنطاوي قرارا بالانسحاب من انتخابات رئاسة مصر، يقول أحمد أبو الديار مدير الحملة الانتخابية للمرشح، أن الطنطاوي قد عقد اجتماعا مع هيئة مكتب حملته وأمانات المحافظات وغيرهم، والذين كانوا قد توقعوا وصول عدد الموكلين إلى 50 ألف توكيل في أول يوم في الحملة، وقد أصدر قرارا بعدم تواجد الموكلين أمام مكاتب الشهر العقاري أيام الخميس والجمعة الماضيين، في حين قال أن قرار الانسحاب غير مطروح البتة.
أما عن ردة فعل الشارع المصري، فقد انقسمت بين مؤيد ومعارض، مؤيد يريد تغيير النظام في مصر ويأمل بواقع جديد، ومعارض يقول أن الأحلام جميلة والخيال رائع ولكن هناك واقع يجب أن نعيشه.
بالطبع كان هناك مناصرين وداعمين لقضية أحمد الطنطاوي وملفاته وحملته الانتخابية، ورغم أنهم قاموا بإجراء توكيلات للطنطاوي إلا أنهم غير مقتنعين أساسا بوجود عملية انتخابية في مصر، ولكن مواقف الطنطاوي وحملته كسرت الجمود في الشارع المصري وسلوك السلطات المصرية.
من هو أحمد الطنطاوي وما الذي سيقدمه لشعب مصر؟
أحمد محمد رمضان الطنطاوي هو من مواليد 25 يوليو سنة 1979، من مواليد 1979 أي أن عمره حوالي 44 عاما، حاصل على إجازة بكالوريوس تجارة في المحاسبة، ودبلوم إدارة نظم المعلومات ودبلوم دراسات عليا في السياسة والاقتصاد وماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.
أحمد طنطاوي هو صحفي وسياسي مصري الجنسية، وشغل منصب عضو سابق في مجلس النواب المصري عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ لخمسة أعوام حتى عام 2020، وهو أحد أعضاء تكتل 25-30 البرلماني والذي يضم نوابا معارضين للسلطة الحاكمة في مصر.
أعلن أحمد الطنطاوي نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر، وشكل مكتبا لإدارة حملته الانتخابية، ولكن حتى يقوم بالتقدم بأوراق الترشح للجنة الوطنية للانتخابات، يجب عليه الحصول على 20 صوتا وتزكية من أعضاء مجلس النواب، أو أن يقوم بجمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية على الأقل من أصل 27 محافظة.
وتقول إدارة حملة الطنطاوي أنها تعرضت عدة مرات لمحاولات منع متعمدة من الحصول على توكيلات المواطنين لاستكمال أوراق ترشح الطنطاوي مستذرعين بعدة حجج منها انشغال الموظفين وعدم توافر الوقت ووجود عطل في أجهزة الحواسيب وغيرها.
كان طنطاوي من أبرز المشاركين في ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وقد نشط في دعم المظاهرات والإضرابات والحملات الشعبية للمطالبة بالتغيير، أي أنه كان من أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
كما يعد الطنطاوي من أوائل الرافضين لانقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، وانضم إلى حركة رابعة العدوية للدفاع عن الشرعية، لذلك تعرض للاعتقال والتعذيب على يد قوات الأمن، قبل أن يخرج بكفالة لاحقا.
متى ستقام الانتخابات الرئاسية في مصر؟
أعلن وليد حمزة، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الوطنية المصرية، أن الانتخابات الرئاسية في مصر ستجرى في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.
وقال رئيس اللجنة في تصريحات خاصة للتلفزيون المحلي في مصر، أن السلطات المصرية تدعو مواطني البلاد الذين لهم حق التصويت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية للجمهورية، والتي ستجرى في مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن التصويت في الانتخابات الرئيسية خارج البلاد سيجري في الفترة ما بين 1 ديسمبر و3 ديسمبر.
يشار إلى أن السيسي قد ترشح لانتخابات مصر لولاية ثالثة، وحصل فور ترشحه على 424 تزكية من أعضاء مجل النواب من أقل 596عضوا، بالإضافة إلى 1.1 مليون توكيلا من أبناء جمهورية مصر.
وعلى الرغم من حصول المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي على دعم خارجي إلا أن أمامه تحديات كبيرة، وعليه جمع حوالي 17300 توكيلا إضافيا لاستكمال الحد الادنى من التوكيلات، أو 20 تزكية من مجلس النواب لضمان ترشحه مبدئيا لفترة الانتخابات اللاحقة في ديسمبر، وفي حال ترشحه فإن الانتخابات المصرية ستشهد ملحمة تاريخية لم تسبقها سجلات الانتخابات المصرية من قبل.
