تعد قضية مؤسس تطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، من أبرز القضايا القانونية التي تتناول أعمال الجرائم الإلكترونية في فرنسا، حيث استخدمت السلطات الفرنسية قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد المعروف باسم LOPMI، والذي لم يتم اختباره بعد في المحاكم.
قانون LOPMI، الذي تم اعتماده في يناير 2023، يتيح ملاحقة القادة في شركات التقنية الذين تسهم منصاتهم في الأنشطة غير القانونية أو تعميم المنتجات المحظورة. وقد وصف المدعي العام في باريس، لور بيوك، هذا القانون بأنه أداة قوية لمكافحة منظمات الجريمة المنظمة التي تزايدت أنشطتها على الإنترنت.
وأكد الثمانية من المحامين الذين تم استشارتهم من قبل وكالة رويترز أنهم لا يعرفون عن قانون مشابه في أي دولة أخرى، مما يجعل هذا القانون فريداً من نوعه. وقد أشار المحامي الأمريكي السابق، آدم هيكي، إلى عدم وجود أي تشريع مماثل في الولايات المتحدة.
وفي الوقت الذي تعتمد فيه الولايات المتحدة على تقديم أدلة تثبت معرفة المدير التنفيذي بجريمة ما على منصته، فإن القانون الفرنسي يتجه نحو ملاحقة القادة في شركات التكنولوجيا بشكل أكثر صرامة.
يري بعض الخبراء، مثل المحامي الفرنسي سادري بورتلون، أن التهم الموجهة لدوروف قد لا تؤثر بشكل كبير إذا قامت المحاكم بعدم قبول هذه النظرية القانونية الجديدة، بينما صرحت تيليجرام أنها “تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي” واعتبرت الادعاءات بأنها “سخيفة”.
خلاصة القول، قضية دوروف تمثل نقطة تحول في كيفية تعامل الدول مع شركات التقنية الكبرى، وجاءت لتسلط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المتعلقة بمسؤولية مزودي خدمات الإنترنت عن المحتوى وعواقبه.