أكدت تقارير إعلامية أن قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “نيجريرا”، قد اتهم خوان لابورتا، الرئيس الحالي لنادي برشلونة الإسباني، بالرشوة والفساد الرياضي.
ويحقق القضاء الإسباني في قضية “نيجريرا”، المتهم فيها نادي برشلونة، بسبب دفع مبالغ مادية مُقدرة بـ 7.5 مليون يورو لـ “خوسيه إنريكيز نيجريرا”، نائب رئيس لجنة التحكيم السابق بإسبانيا، للحصول على تقارير خاصة بالحكام أثناء فترة عمله، ليتم توجيه تهمة الرشوة بشكل رسمي للنادي.
وكان “خواكين أجيري” قاضي التحقيق، قد رفض طلبا من برشلونة برئاسة لابورتا، بإدراجه في القضية باعتباره شاهدا فيها، إذ أشار إلى أنه تم إثبات وجود مدفوعات لخوسيه نيجريرا خلال الفترة الرئاسية الأولى لرئيس النادي الكتالوني الحالي، وأنه لولا “التقادم”، لكان قد تم توجيه التهمة بشكل رسمي له.
بحسب شبكة “كادينا سير” الإسبانية، فإن القاضي أجيري أدخل لابورتا على ذمة التحقيقات في قضية نيجريرا كمتهم رئيسي فيها، مُخطرا إياه وبقية الأطراف بذلك من خلال خطاب يشرح فيه أسباب قراره، ومطالبا رئيس نادي برشلونة بالبحث عن محام لتمثيله في القضيّة.
وأوضح التقرير بأن قاضي التحقيق يرى أن الجريمة قد ارتُكبت بشكل مستمر. وبالتالي ووفقا للقانون، لا ينبغي احتساب فترة التقادم (الفترة التي تنتهي فيها جريمة الفساد) ابتداء من يوم بدء الدعوى كما كان يحدث مسبقا، بل منذ موعد آخر دفعة قامت برشلونة بدفعها في 18 يوليو 2018.
ووفقا للقاضي فإنه سيتم التحقيق مع لابورتا بشأن المدفوعات التي دفعها النادي لـ نيجريرا خلال فترة رئاسة لابورتا الأولى للنادي أي على امتداد الفترة الزمنية بين العامين 2003 و2010، وتحديدا من تاريخ من 18 يوليو 2008 وصولا لنهاية فترته الرئاسية، وهي ضمن مدة التقادم الخاصة بالقضية.
ويؤكد القاضي أنه ومنذ بداية التحقيق فإن جريمتي الرشوة والفساد الرياضي – الجريمتان الرئيسيتان اللتان تم اتهام الأطراف المعنية بهما – تسقط بالتقادم بعد 10 سنوات، وكان مسبقا يتم التعامل على أساس أن فترة التقادم تبدأ منذ بداية التحقيق في مارس 2023، أي التحقيق فيما حدث ابتداء من شهر مارس 2013، وهذا ما أبعد لابورتا عن التحقيقات سابقا.
وأمام دفاع لابورتا مدة 5 أيام لتقديم استئناف أمام المحكمة الإقليمية في برشلونة مدّعيا أنه لا يوافق على هذا التفسير الجديد، وهو ما يفترض أن يتم فعله، ومن ثم ستستغرق محكمة برشلونة بضعة أسابيع (وربما حتى بضعة أشهر أو أكثر) لدراسة القضية، وأخيرا مرحلة تأكيد قرار قاضي التحقيق أو إلغائه، ليتم بعدها البت في مصير لابورتا إذا كان سيتم تحويله إلى القضاء ومحاكمته أم إسقاط التهم وإطلاق سراحه.
زورونا يوميا للاستفادة من المحتوى المتنوع والمثير الذي نقدمه لكم بأناقة واحترافية، كما يمكنكم متابعة حساباتنا عبر تيليغرام وعبر تويتر أيضا.