تلقت منصة Coinbase مؤخرا دعوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تدعي فيها قيام المنصة بمخالفة قوانين الهيئة عبر إصدارها منتجها الجديد الذي يحمل اسم Coinbase Lend.
أعلنت Coinbase عن خططها لإطلاق منتج جديد يسمى Coinbase Lend في 6 يونيو، والذي يسمح للعملاء بإقراض عملاتهم الرقمية إلى شركة Coinbase مقابل فائدة سنوية تصل إلى 4%.
ووفقا لمنصة Coinbase، فإن هذا المنتج يختلف عن الودائع التقليدية أو حسابات الادخار، حيث أن العميل لا يفقد حق الملكية في عملاته الرقمية، ولا يخضع لأي قيود في سحبها.
فيما اعتبرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن هذا المنتج يشكل عرضا لورقة مالية غير مسجلة، حيث أن العميل يستثمر في عقد استثماري بغية الحصول على ربح من جهود Coinbase، كما طالبت هيئة الأوراق الأمريكية منصة Coinbase بأن تقوم بتسجيل هذا المنتج كورقة مالية قبل إطلاقه، أو أن تتوقف عن ترويجه.
كانت منصة Coinbase قد تقدمت بدعوى قضائية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات في محكمة نيويورك الاتحادية في سبتمبر 2021، مطالبة بإصدار حكم يؤكد أن منتجها لا يخضع لإشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات.
كما طلبت Coinbase من المحكمة إصدار حكم على المرافعات، وهو إجراء قانوني يسمح للقاضي بإصدار حكم دون إجراء محاكمة إذا كان هناك اتفاق على الحقائق الأساسية للقضية من قبل الأطراف المتنازعة.
وأرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات رسالة إلى القاضي الذي يرأس القضية، موافقة على طلب Coinbase للحكم على المرافعات، وذلك بتاريخ 7 يوليو الجاري.
قامت كاثرين بولك، القاضية في المقاطعة الجنوبية في نيويورك، بالإدلاء بتصريحات مهمة متعلقة بالنزاع فيما بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ومنصة Coinbase.
وخلال مؤتمر مع القاضية بولك، قالت أنها تتعاطف مع حجة منصة Coinbase، فيما تشعر بالشك تجاه هيئة الأوراق المالية وموقفها الذي بات يعادي كل من في سوق العملات الرقمية.
وجاء الرد قويا من كاثي على موقف الهيئة غير المدروس والمتناقض مع موقف سابق لها، إذ وبمراجعة القاضية لسجل الاكتتاب العام لمنصة Coinbase، وجدت أن لجنة الأوراق المالية لم تمانع في السابق إصدار المنصة لبرنامج S-1 الذي يشابه إلى حد كبير برنامج Coinbase Lend، ومن غير المعقول أن تقوم المنصة بإصدار هذا البرنامج الذي يشابه ما وافقت عليه المنصة في وقت ما مضى.
وتعرف لجنة الأوراق المالية نموذج S-1 على أنه نموذج تقوم الشركات باستخدامه عند سعيها إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك بهدف تسجيل أوراقها المالية عند لجنة الأوراق المالية الأمريكية.
أما عن رد منصة Coinbase، فقد نفت المنصة أن تكون منتجاتها وخدماتها تحمل طبيعة الأوراق المالية، مضيفة أن ما تقدمه من برامج مرتبطة بخدمة Staking هي ضرورة لاستكمال عمليات التنمية والتحديث وتحقيق الأمن الاقتصادي للمستثمرين والمنصة، وقالت المنصة أن اللجنة تتعمد مهاجمتها ومحاربتها، وأن ادعاءاتها غير مبنية على أساس سليم من الصحة.
نتج عن هذه الفوضى بين لجنة الأوراق ومنصة Coinbase، إلى قيام السلطات في أربع ولايات أمريكية إلى إصدار قرارات تطلب من المنصة إيقاف تقديم خدمة Staking لأي أصول جديدة للقاطنين في ولايات نيوجيرسي وكاليفورنيا وويسكونسن وساوث كارولينا.
وأكدت منصة Coinbase خلال بيانها، أن عملائها المقيمين في الولايات المذكورة، والذين قاموا بتفعيل خدمة Staking لأصولهم وعملاتهم قبل تقديم سلطات ولاياتهم مذكرة بإيقاف الخدمة، لن يتأثروا بالقرار، في حين ستقوم المنصة بإرسال إشعارات تنبيه لعملائها الذين من المحتمل أن يتأثروا بهذا التغيير.
وأشارت المنصة إلى أنها ستبقى مستمرة في العمل على توفير جميع خدماتها بما فيها خدمة Staking ولكافة عملائها، وأنها تعمل حاليا بشكلها المعتاد في الولايات التي لم تقم بتقديم طلب إيقاف خدمات المنصة فيها.
تجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من التحدي القانوني الذي تواجهه منصة Coinbase، فإن الشركة تستفيد من نمو سوق العملات الرقمية الحالي، والذي زاد من الطلب على خدماتها ولم يثنها عن عملها بشكلها المعتاد، كما أن الدعاوى القضائية لم تستطع الحول بينها وبين تحقيق مكاسب مذهلة في خلال الأشهر الأخيرة، وهذا يؤكد قوة المنصة وعملائها وشركائها ومستثمريها، فقد حققت أسهم Coinbase زيادة بنسبة 50% عقب الهجوم الأمريكي على المنصة.
ومن يدري إذا كانت منصة Coinbase ستستطيع التغلب على هذا التحدي مع السلطات الأمريكية والاستمرار في تقديم خدماتها للسوق الأمريكية، التي بدأت تلاقي منها الرفض وبشكل ملحوظ، ولكن من المؤكد أن المنصة لن تتساهل في تقديم كل ما يحتاجه عملاؤها من خدمات مرتبطة بالعملات الرقمية، خصوصا مع وجود ترحيب العديد من الدول للمنصة واستثماراتها بما فيها هونغ كونغ والإمارات.
وفي النهاية، فإن مصير هذه القضية مرتبطة بالمحكمة والتي ستحدد مصير شركة Coinbase وخدماتها للسوق الأمريكية، والتي سيترتب عليها آثارا كبيرة في صناعة العملات الرقمية.