اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر برنامج مكافحة الفيروسات الروسي الشهير، Kaspersky، وذلك بدعوى ارتباطه الوثيق بالحكومة الروسية، في خطوة جديدة تعكس التوترات الدولية.
يشير الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس، إلى أن هذا الحظر سيمتد ليشمل كافة الأنشطة التجارية لشركة Kaspersky داخل الولايات المتحدة بما في ذلك بيع برامجها وتوفير تحديثات للبرمجيات القائمة.
وإن القرار لا يقتصر فقط على أنشطة Kaspersky ضمن الحدود الأمريكية، بل يمتد أيضا ليشمل الشركات التابعة والفرعية والشركات الأم لمختبرات Kaspersky، إذ ستُمنح الشركة فترة سماح حتى 29 سبتمبر لتنفيذ بعض الأنشطة، بهدف منح العملاء الزمن الكافي للبحث عن بدائل.
ويكشف هذا الإعلان عن إضافة ثلاثة كيانات مرتبطة بهذه الشركة إلى القائمة السوداء الأمريكية، ومُتهمة بالتعاون مع السلطات العسكرية والاستخباراتية الروسية في دعم أهداف التجسس الإلكتروني الروسي، فعلى الرغم من الحظر، أوضحت وزارة التجارة أن الأفراد والشركات الذين يواصلون استخدام برنامج Kaspersky لن يواجهوا عقوبات، لكن سيتم تحذيرهم من مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني.
بدورها أعربت جينا ريموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، عن قلقها تجاه استغلال روسيا لشركاتها، مثل Kaspersky، في جمع معلومات أمريكية حساسة واستغلالها. فيما اعتبر، أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أن إجراءات حظر كاسبر سكاي “Kaspersky” ضرورية لتعزيز أمن البلاد الداخلي ولحماية المعلومات الشخصية للمواطنين الأمريكيين.
لا يعد هذا الإجراء الأول من نوعه ضد Kaspersky من قِبل الولايات المتحدة، ففي عام 2017، تم حظر برنامج الشركة من قِبل الوكالات الفيدرالية الأمريكية. وفي مارس من العام 2022، قامت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بإضافة المنتجات والحلول والخدمات التي تقدمها الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى لائحة الخطر على الأمن الداخلي للبلاد.
أخيرا، تمتلك Kaspersky فروعا في 31 دولة والعديد من العملاء في أكثر من 200 دولة ومنطقة، مما يعكس امتداد تأثيرها العالمي وخطورة هذا القرار على مستقبل الشركة، وهو تحد جديد لها سيثبت مدى قدرتها على التأقلم مع كل هذه الضغوط في سبيل استمرار تأمين خدماتها لعملائها.