تتجه دول العالم نحو تنظيم العملات الرقمية، واتخذت العديد من الدول تدابيرها الخاصة من أجل ذلك، بإصدار قوانين مناسبة لتحمي المستخدمين من الاحتيال من جهة وتحافظ على سلطتها على القطاع بأكمله.
إلَّا أن القوانين التنظيمية لم تعد تكبح عمليات الإحتيال بشكل كامل، حتى جاءت كوريا الجنوبية مؤخراََ وأطلقت وحدة تحقيق خاصة بالعملات الرقمية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في صناعة العملات الرقمية.
ما تفاصيل وحدة التحقيق الخاصة بالعملات الرقمية؟
يتألف مركز التحقيق المشترك في جرائم العملات الرقمية من فريق مكون من حوالي 30 متخصصاََ من عدة قطاعات، بما في ذلك القطاعات القانونية والمالية والضريبية والجمركية، وذلك وفقاََ لتقرير رويترز.
وشدَّدت السلطات الكورية على أن الفريق سيحمي المستثمرين حتى يمكن تنفيذ تشريعات وعمليات أكثر شمولاً للإشراف على سوق العملات الرقمية.
ونظراََ للطبيعة متعددة الأوجه لجرائم العملات الرقمية، سيركز فريق التحقيق على العملات الرقمية ذات التقلبات العالية في الأسعار.
وتعتقد السلطات الكورية الجنوبية أن العملات الرقمية ذات التقلبات العالية توفر ظروفاََ مثالية للتجارة غير المشروعة والتهرب الضريبي وتحويلات العملات الأجنبية غير المصرح بها والتراكم السري للأرباح الإجرامية وعمليات غسيل الأموال الضخمة.
ما الذي دعا السلطات الكورية لإطلاق مركزا خاصا للتحقيق؟
ارتفعت الأضرار الناجمة عن الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في كوريا الجنوبية بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت بنسبة 118٪ لتصل إلى 797.81 مليون دولار في عام 2022.
مخططات بونزي وتثبيت الأسعار هما من أشهر الأمثلة المالية على عمليات الاحتيال على الرغم من أنهما اثنان فقط من العديد من الممارسات الإجرامية تحت هذه المظلة في كوريا الجنوبية.
ثم شهدت صناعة العملات الرقمية في كوريا الجنوبية انخفاضاََ محبطاََ بنسبة 66٪ على أساس سنوي، وكانت هناك عاصفة كاملة من الأحداث الخارجية والمحلية التي أدت إلى انخفاض مزاج المستثمرين، وتفاقم ذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى تدهور السوق الكورية الجنوبية.
أدى الانهيار الكارثي في مايو 2022 لشركتي تيرا ولونا، إلى حدوث موجات صدمة في جميع أنحاء البلاد، وأدت مزاعم الاحتيال ضد دو كوون إلى تفاقم الغضب العام في البلاد.
