قامت يوهانا أوباندو، عضو مجلس الكونغرس، بتقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى اعتماد عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كوسيلة قانونية للدفع والاستفادة منها في دفع عجلة الاقتصاد وتحديثه، حيث ترى أنه بإمكان دولتها كوستاريكا، والتي تقع في أمريكا الوسطى، أن تدخل البيتكوين على تعاملاتها الاقتصادية في العالم الحقيقي.
ويتضمن المشروع القانوني الذي يحمل الرقم 23415، تعريف عملة البيتكوين وسائر العملات الرقمية الأخرى، كعملة افتراضية خاصة، مع مراعاة حماية حقوق المواطنين الذين سيقومون بشراء هذه العملات والتعامل بها.
ويتضمن أيضاً هدفاً أساسياً آخر، يكمن في توفير آليات الحماية والشفافية للشركات والجهات المستثمرة في سوق العملات الرقمية، والعمل على جلب المزيد من الاستثمارات للسوق ضمن المجال نفسه.
وتشير أوباندو إلى جانب تفصيلي مهم حول القانون الجديد، حيث من غير المفروض على أي أحد القبول بعملة البيتكوين كوسيلة لدفع الديون أو تسديد ثمن المنتجات، وإنما يحدد الطريقة التي يمكن التعامل بها مع العملة الرقمية في حال اتفاق طرفي المعاملة على استخدامها.
ولم تكتف عضو الكونغرس بالحديث عن القانون الجديد بما سبق، فقد أضافت قائلة بأن هذا التشريع الجديد سيجعل من كوستاريكا بأكملها وجهة استثمارية تقصدها مختلف الجهات الاستثمارية والشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، والتي ستكون بالنسبة لهم مكانا ملائماً لنمو استثماراتهم.
والجدير ذكره، إن مشروع القانون الجديد، يهدف إلى دمج النظام المصرفي للبلاد مع سوق العملات الرقمية، مع ضمان قابلية إمكانية التعامل البيني مصرفياً مع العملات الرقمية، وذلك من خلال المصارف الحكومية والخاصة في عموم كوستاريكا. الأمر الذي سيجعل من هذه المصارف، توفر البيئة التشغيلية الآمنة لبورصات ومحافظ العملات الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة كسياسة جديدة تسعى لزيادة مستوى الشمول المالي للدولة، حيث سعت كوستاريكا على مدار الخمس سنوات الماضية، لتحسين أرقام الشمول المالي، لتصل إلى 82% من المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 18 سنة، والذين أصبحت لديهم إمكانية الحصول على حساب مصرفي. وفي حال جرت الموافقة على التشريع الجديد، فمن المرجح ارتفاع مستويات الشمول المالي بلا شك.