Staking: هي طريقة لتشغيل العملات الرقمية بالفعل وكسب مكافآت عليها، وتعتبر طريقة موازية للتعدين للحصول على المزيد من العملة الرقمية، أو مثل طريقة إيداع النقود التقليدية في الودائع البنكية والحصول على فائدة من تلك الودائع.
بيَّن الرئيس التنفيذي لمنصة كوينبيس براين أرمسترونغ مؤخراً أن خدمات ستيكنغ الخاصة بالشركة لن تصنف على أنها أوراقاً مالية مع اللوائح الأمريكية، وتدَّعي الشركة عن طريق رئيسها التنفيذي بتغريدة عبر تويتر “خدمات ستيكنغ في كوينبيس ليست أوراقاً مالية، سوف ندافع عن هذا بسعادة في المحكمة إذا لزم الأمر.”
انتشر مؤخراً خلاف بين Kraken ولجنة الأوراق المالية (SEC) الأسبوع الماضي، تبعته حالة عدم اليقين بشأن برامج ستيكنغ للمنصات في الولايات المتحدة وما إذا كانت خدمات ستيكنغ ستُصنف على أنها أوراق مالية في هذا البلد أم لا.
وأبدى بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في منصة Coinbase، عبر منشور مدونة blog post مشيراً إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد قدمت العديد من “التأكيدات المضللة” حول خدمات Stacking وطرحت العديد من الأسئلة “المضللة” خلال الأيام القليلة الماضية. قال غريوال:
“إن عملية Staking ليست أوراق مالية بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي ولا حتى اختبار Howey. وأي محاولة لفرض قانون الأوراق المالية على عملية مثل Staking ستكون ضد المستهلكين، وتفرض تفويضات عدوانية غير ضرورية تمنع المستهلكين الأمريكيين من الوصول إلى خدمات العملات الرقمية الأساسية وتدفع المستخدمين إلى منصات خارجية غير منظمة.”
بالنسبة إلى Coinbase، لا تعد الستيكنغ ورقة مالية بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي ACT ولا تخضع لاختبار Howey (وهو مقياس يستخدمه المنظمون في أمريكا لتحديد ما إذا كان الأصل يقع ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية) أثار اختبار Howey نقاشاً حول ما إذا كان من المنطقي تنظيم الأصول الحديثة مثل العملات الرقمية بموجب هذه الأداة.
وإذا ما نظرنا إلى مضمونه فينطبق اختبار Howey على أي عقد أو مخطط أو معاملة، بغض النظر عما إذا كان لها خصائص أوراق مالية نموذجية، ويشترط قانون الأوراق المالية الفيدرالي على جميع عروض ومبيعات الأوراق المالية، بما في ذلك تلك التي تتضمن عملات رقمية، إما أن تكون مسجلة بموجب أحكامها أو تكون مؤهلة للحصول على إعفاء من التسجيل.
تعتبر كوينبيس أن خدمات ستيكنغ الخاصة بها لا تستوفي العناصر الأربعة لاختبار Howey والذي يتضمن: استثمار الأموال والمشروع المشترك والتوقع المعقول للربح ومجهود الآخرين، وأضاف غريوال حول ذلك بقوله:
“عندما يشاركنا العملاء عملاتهم الرقمية فإنهم لا يتخلون عن شيء واحد للحصول على شيء آخر – فهم يحتفظون بالملكية الكاملة لأصولهم في جميع الأوقات، ولهم الحق في فك حصصهم مع البروتوكول الأساسي عندما يريدون.”
يقول غريوال أيضاً إن المحاكم تنظر في ما إذا كان العميل قد انجذب إلى أحد الأصول بناءً على احتمال تحقيق عائد على الاستثمار أو الرغبة في استخدام أو استهلاك العنصر الذي تم شراؤه. واختتم غريوال بقوله:
“الغرض من قانون الأوراق المالية هو تصحيح الاختلالات في المعلومات، ولكن لا يوجد عدم توازن في المعلومات في ستيكنغ، حيث أن جميع المشاركين متصلون على blockchain ويمكنهم التحقق من صحة المعاملات من خلال مجتمع من المستخدمين مع وصول متساوٍ إلى نفس المعلومات للجميع وبشكل لامركزي.”