تم الإعلان عن حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في 6 أكتوبر الماضي، وهو يفرض حظرا كاملا على خدمة تداول العملات الرقمية للمواطنين الروس، وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان سابق، إلى أن العقوبات الجديدة تشدد القيود القائمة على العملات الرقمية.
وعلى الرغم من أن منصة بينانس الشهيرة، امتثلت جزئيا لمتطلبات الاتحاد الأوروبي السابقة، مما يسمح بالسحب فقط إذا تجاوز رصيد الحساب الروسي 10 آلاف يورو، فقد أبلغت المستخدمين الآن أنها لا تفرض قيودا جديدة، وقالت منصة هوبي، إنها تواصل الحفاظ على تجارة مستقرة بين المستخدمين الروس.
ووفقا لرئيس لجنة مجلس الدوما في السوق المالية، أناتولي أكساكوف، فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستساعد روسيا على تطوير قطاع البلوكتشين والأصول الرقمية.
العقوبات الأوروبية تدعم سوق العملات الرقمية الروسية وتقنية البلوكتشين
وكما أشار أناتولي أكساكوف، فإن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر الكامل على محافظ العملات الرقمية وحسابات المواطنين الروس، سيؤدي إلى تحفيز تطوير سوق العملات الرقمية في روسيا.
وشدد الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على مدفوعات العملات الرقمية من الحسابات أو المحافظ الروسية أو غيرها من خدمات الاحتفاظ، (بغض النظر عن المبلغ المحفوظ).
ووفقا لأناتولي أكساكوف أيضا، إنه من الممكن التحايل على جميع العقوبات، ولن يكون للقيود المفروضة تأثير خطير على السوق الروسية، وسيكون العام المقبل عام العملات الرقمية في روسيا.
ويُذكر أن شرعية سوق العملات الرقمية في روسيا لم تكتمل بعد، حيث يقوم مجلس الدوما بإعداد عدة مشاريع وقوانين بهذا الخصوص، لذلك فإنه على الأرجح في عام 2023، سيتلقى سوق العملات الرقمية الروسي فرصة كبيرة للتنمية.
