أشار تقرير جديد لصحيفة بلومبرغ، إلى أن مجموعة رويال، وهي شركة تملكها العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة، تستثمر في سوق السلع والعملات الرقمية.
ووفقاً لتقرير بلوبرغ، فإن المجموعة الملكية التي يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تستثمر أكثر فأكثر في العملات الرقمية.
ويقال أن الشركة سوف تتطلع إلى زيادة وجودها في الولايات المتحدة بمجرد تحسن التقديرات الاقتصادية وإشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.
كما ذكر التقرير أيضاً، أن الشركة استثمرت مليارات الدولارات في الأسهم الأمريكية والأوروبية وأصول أخرى وحققت ربحا جيداً من الاستثمارات في السوق الأمريكية في عام 2022.
ومن المتوقع أن الشركة تحاول الاستفادة من وضع السوق الحالي في أعقاب انهيار أربعة بنوك أمريكية وزيادة التوقعات بارتفاع التباطؤ الاقتصادي العالمي.
بالإضافة إلى ذلك فإن مجموعة رويال تسعى لإدخال المزيد من الأصول المختلفة كالعملات الرقمية تحت مظلة الشركة، مما يعزز مكانة الشيخ طحنون بصفته رجل الأعمال الرئيسي للعائلة المالكة في الإمارات.
الإمارات تفتح أبوابها لشركات العملات الرقمية
صرحت الهيئة التنظيمية المالية لحكومة الإمارات العربية المتحدة (UEA) أنها ستبدأ في قبول طلبات الترخيص من الشركات التي ترغب في تقديم خدمات الأصول الرقمية داخل الإمارات العربية المتحدة بما فيها شركات العملات الرقمية ومنصاتها.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، في بيان إخباري بتغريدة عبر الصفحة الرسمية على تويتر إنه يجب على جميع شركات خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) العاملين داخل الدولة تقديم طلب والحصول على ترخيص من الجهة التنظيمية، والاستثناء الوحيد لهذا هو السماح لها بالعمل داخل المناطق الحرة مالياََ في البلاد.
أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة القرار 111 لعام 2022 في 11 ديسمبر 2022، والذي يشرع وينظم الأصول الافتراضية، والتي تستلزم بشكل رئيسي بلوكتشين، “لتوفير بيئة استثمارية واقتصادية ومالية جذابة للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية”.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع عن قرار مجلس الوزراء إن القرار ينطبق على جميع المعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية لأغراض الاستثمار، بما في ذلك تلك في المناطق الحرة غير المالية في البلاد ولكن لم تعقب الهيئة التنظيمية على بعض القيود، بعد قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 فبراير، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع رسمياََ أنها ستكون مسؤولة عن تنظيم ومراقبة صناعة الأصول الافتراضية.
ولكن ستظل شركات العملات الرقمية ومنصاتها العاملة داخل إمارة دبي مطالبة بالامتثال للمتطلبات التي حددتها هيئة خدمات الأصول الافتراضية (VARA)، بالإضافة إلى ذلك يجب على هذه الشركات التقدم بطلب للحصول على VARA والحصول على ترخيصها في دبي.
نظرًا لأن الأصول الافتراضية المستخدمة لأغراض الدفع تقع ضمن اختصاص البنك المركزي الإماراتي، فإن أحكام هذا القانون لا تنطبق على مثل هذه المشتريات، كما أنها لا تنطبق في المناطق المخصصة كمناطق خالية من التمويل (المناطق الحرة).
