شهدت البيتكوين انخفاضا في سعرها بأكثر من 10% خلال 10 أيام الماضية، وانخفضت من مستوى 30 ألف دولار إلى 26 ألف دولار في أحدث البيانات من سوق اليوم.
ويصادف اليوم موعد خطاب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يترقبه جميع المستثمرين في السوق ويتأملون صدور مخرجات جيدة من هذا الخطاب تؤثر إيجابا على حركة سعر البيتكوين والعملات الرقمية.
يشار إلى أن معظم العملات الرقمية تأثرت سلبا بانخفاض سعر البيتكوين بما فيها الإيثيريوم التي تسجل وسطي سعر تداول بحدود 1650 دولار فقط، كما انخفض سعر كل من عملة بينانس BNB وعملة SOL وXRP وMATIC وADA وLTC وPEPE وغيرها من العملات الرقمية.
ليس ذلك فحسب، بل أن أهم 3 مؤشرات أمريكية في البورصة قد سجلت مجمل خسائر بأكثر من 500% مع إغلاق سوق الخميس 24 أغسطس، لتسجل البيتكوين اليوم انخفاضا بحوالي 3% وتسجل مستوى متدني جديد يبلغ 25 ألف و914 دولار.
ويشير المحللون أن حذرا شديدا يسود سوق العملات الرقمية، وخاصة بعد الضغوط التنظيمي التي تفرضها السلطات بما فيها الأمريكية المتمثلة بلجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي تقدمت بالعديد من الدعاوى ضد شركات كبيرة وعالمية مثل بينانس وريبل وCoinbase وغيرها.
وتسببت الضغوط التنظيمية هذه إلى توقف العديد من الشركات وانقطاع بعض الخدمات عن السوق الأمريكية، إذ أعلنت منصة Bitstamp أنها ستوقف خدماتها لتخزين عملة الإيثيريوم للعملاء الأمريكيين ابتداء من تاريخ 25 سبتمبر المقبل.
يترقب جميع المنتجين والمستهلكين في وق العملات الرقمية خاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي يحضرها حكام المصارف المركزية من مختلف أنحاء العالم، إذ سيتم عرض الخارطة المستقبلية لآليات السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة إلى 5.25% و5.50%، فإن هذه المستويات تشكل أعلى نسب للتضخم منذ 22 عاما وحتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن باول قد أشار في شهر يوليو عقب الإعلان عن بيانات التضخم الجديدة، إلى أن البنك المركزي سيقوم باتباع منهجية جديدة تعتمد على البيانات على حد تعبيره، وذلك فيما يتعلق باتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية خفض التضخم السنوي للبلاد وصولا إلى الهدف البالغ نسبته 2% فقط.
ونقلا عن مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء، أشارت إلى أن محللين من المصرف المركزي الأمريكي لا يرون وجود حالة من الركود في السوق، وهذا ما يدفعهم للتركيز على معالجة مستويات التضخم وتكثيف جهود الفيدرالي وتشديد الرقابة على السوق لضبط مسار السوق والسيطرة عليه قدر الإمكان.
أما بالنسبة للعملات والأصول الرقمية فقد أظهرت ضعفا غير متوقع في عملية تأثرها بالمتغيرات في السوق، وهي الآن أقوى من أي وقت مضى على مدار هذا العام، لذلك سيكون تقلبها شديدا عند أي تغير مفاجئ لمنحى الاقتصاد العالمي وتسعير السوق.
يبدو أن الأمور لن تكون جيدة لسوق العملات الرقمية خلال الأشهر القادمة، فقد أعلنت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لولاية بوسطن، أن المجلس الفيدرالي سيكون بحاجة لرفع سعر الفائدة بنسب أعلى من الحالية ولفترات زمنية أكبر من المطلوبة سابقا، وهذا بالتأكيد لن يمر تأثيره عابرا على السوق العالمية.
وترى كولينز أن رفع سعر الفائدة ضروري ومطلوب في الفترة الحالية، وذلك لدراسة بيانات العرض والطلب بشكل جيد، والتأكد من صحة عملية التنظيم وديمومتها المستقرة على المدى الطويل، والتي من خلالها سيتمكن المسؤولون من خفض التضخم إلى نقطة الهدف البالغة 2% فقط.
ويؤيد باتريك هاركر رؤية كولينز حول الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعا لفترة من الزمن، فوفقا لوجهة نظره ورؤيته انطلاقا من كونه رئيسلا للبنك الفيدرالي في فيلادلفيا، يرى هاركر أنه يجب بداية الحفاظ على استقرار سعر الفائدة لمدة معينة، ومن ثم البدء في عملية تخفيضه التي قد تكون ممكنة في العام القادم وفقا للبيانات التي سيحصل عليها المختصون بالاعتماد على الدراسات الجارية.
ستكون جلسة الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بإصدار بيانات التضخم وأسعار الفائدة في شهر سبتمبر القادم، والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا بمقدار 25 نقطة أساس وبنسبة 19.5% عن البيانات السابقة، وفقا لما أشارت إليه تحليلات أداة CME FedWatch.
ففي المرة الماضية وعندما تم الإعلان عن بيانات التضخم الجديدة التي سجلت ارتفاعا أيضا عن سابقتها، شهدت البيتكوين انخفاضا في سعرها، وتأثرت أسعار بعض العملات الرقمية بهذا الانخفاض، ولكن ليس واضحاً بعد كيف سيكون حجم التأثر المقبل للبيتكوين مع البيانات الجديدة، لذلك نأمل أن يكون خطاب جيروم باول اليوم يحمل معه أخبارا مبشرة وبيانات إيجابية متعلقة باللوائح التنظيمية.
ويذكر موقع النادي العربي إلى وجوب الحذر عند القيام بأي استثمارات في سوق العملات الرقمية، مع التأكيد على وجوب مراجعة الخبراء والحصول على الاستشارات من المختصين والقيام بمراجعة كافية لكافة بيانات مشروع العملة المراد الاستثمار به.