أصدرت الشبكة الإخبارية الأمريكية CNBC تقريراََ استقصائياً عن منصة بينانس، وحول كيفية سماح بينانس لعملائها الصينيين بتجاوز حظر تداول العملة الرقمية في البلاد.
ويزعم تقرير CNBC، إن موظفي ومتطوعي بينانس يقومون بتعليم المستخدمين كيفية الخداع والالتفاف على حظر السلطات الصينية لتداول العملات الرقمية، وذلك من خلال خدمة تعرف على عميلك (KYC) وعمليات الإقامة والتحقق وكيفية الحصول على بطاقة خصم بينانس من خلال الكذب حول المكان الذي يعيشون فيه.
أثار هذا التقرير الشك حول فعالية جهود بينانس لمكافحة غسيل الأموال (AML)، وقد أعرب الخبراء عن قلقهم من أن تطبيق المنصة المتساهل لإرشادات KYC قد يكون له عواقب خارج الصين.
وفقاََ للتقرير، يتحايل العملاء من الصين ودول أخرى بشكل روتيني على لوائح بينانس باستخدام خادم بروكسي لإخفاء موقعهم وتجاوز قيود السلطات إزاء العملات الرقمية، وأشار التقرير إن بينانس تشهد تدفقاََ ثابتاََ للعملاء الصينيين الذين يبحثون عن طرق للتحايل على الحظر الصيني على تداول العملات الرقمية.
كما وأشارت الرسائل الواردة من غرف الدردشة الرسمية باللغة الصينية في بينانس إلى أن الموظفين والمتطوعين أوضحوا تقنيات تتضمن تزوير مستندات بنكية أو تقديم عناوين غير صحيحة والتلاعب بأنظمة المنصة.
ونظراََ لأن عمليات تداول العملات الرقمية كانت غير قانونية في الصين منذ عام 2017، وأن العملات الرقمية ككل صنفت على أنها غير قانونية في عام 2021، أصبح عملاء بينانس الصينيين يواجهون مخاطر كبيرة باستخدام هذه الأساليب كالتخفي واستخدام بروكسي لتغيير مواقعهم خوفاََ من اكتشافهم وملاحقة السلطات لهم.
وأشار Ted Kemp مدير التحرير في الشبكة الأخبارية CNBC بأن موظفي بينانس يساعدون العملاء الصينين لاستخدام برامج التخفي والبروكسي، وذلك عبر تغريدة على حسابه الرسمي.
وفقاََ لسلطان مغجي، الأستاذ في جامعة ديوك وكبير مسؤولي الابتكار السابق في المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، “فقد يستخدم الإرهابيون والمجرمون وغاسلي الأموال والناس السيبرانيون في كوريا الشمالية والمليارديرات الروس، هذه الطرق للوصول إلى البنية التحتية بنفس الأساليب.
ولدى جيم ريتشاردز، المدير التنفيذي في وحدة مكافحة غسيل الأموال في Wells Fargo، مخاوف بشأن التأثير المحتمل للطرق المستخدمة للتحايل على ضوابط KYC في بينانس خارج الصين.
وأما عن رد بينانس حول تقرير CNBC، فقد بيَّن المتحدث باسم بينانس “بأنهم اتخذوا إجراءات ضد الموظفين الذين ربما انتهكوا إجراءات المنصة الداخلية، بما في ذلك التماس أو تقديم اقتراحات غير مصرح بها أو متوافقة مع معاييرهم بشكل غير لائق.”
وأضاف المتحدث باسم بيانس، بأن المنصة تمنع الموظفين من اقتراح أو دعم المستخدمين في التحايل على قوانينهم المحلية وسياساتهم التنظيمية، وسيتم طردهم أو تدقيقهم على الفور إذا تبين أنهم انتهكوا هذه السياسات.
ويشدد التقرير أيضاََ على أهمية قيام الشركات الدولية مثل بينانس بتنفيذ إجراءات أكثر صرامة على KYC لضمان امتثالها التام للوائح المحلية.