منعت السلطات اللبنانية في خطوة مفاجئة بعض المراجعين السوريين من حضور مواعيدهم مع السفارات الأجنبية. السبب المعلن لهذا القرار هو عدم إرسال السفارات أسماء المراجعين السوريين إلى الحدود اللبنانية. وقد أثار هذا القرار الكثير من الجدل، خاصة أن المراجعين السوريين يمتلكون جميع الأوراق المطلوبة ورسالة الموعد المحدد للمقابلة.
من جهة أخرى، تمنح المديرية العامة للأمن العام اللبناني عبر موقعها إذن دخول لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة للسوريين الراغبين بدخول الأراضي اللبنانية من أجل مراجعة سفارة أجنبية. ويتم تعميم هذه الإذونات على المراكز الحدودية البرية، بشرط وجود جواز سفر صالح، وامتلاكهم ما يثبت وجود موعد.
في هذا السياق، أوضحت السفارة الألمانية في بيروت أن السماح لأي مواطن أجنبي بدخول الأراضي اللبنانية، هو قرار تتخذه الحكومة اللبنانية. وبموجب هذا القرار، ترسل السفارة قوائم الأسماء إلى الأمن القومي، ومن ثم تبلغ المتقدمين بهذا.
في النهاية، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتغير هذه السياسة في المستقبل القريب؟ وما هي الآثار الطويلة الأمد لهذه القيود على السوريين الراغبين في مراجعة السفارات الأجنبية في لبنان؟