تعرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى ضربة هي الثانية من نوعها في سوق العملات الرقمية، إذ تمثلت الأولى بإعلان المحكمة أن ريبل ليست ورقة مالية بالمجمل، وهذا مثّل انتصارا كبيرا لمجتمع الريبل.
وكانت لجنة الأوراق المالية تحاول تنظيم العقود الآجلة التي تحمل اسم SPIKES، وهي عبارة عن مؤشر تقلب يشابه نظيرته VIX المعروفة وينافسها أيضا، وتتبع هذه العقود لمنصة مياكس التي قامت الهيئة بإصدار قرار إعفاءها من العمل لتعزيز عمل مؤشر VIX التابع لمنصة Cboe.
لسوء حظ هيئة الأوراق المالية، قامت محكمة الاستئناف في العاصمة الأمريكية واشنطن بإلغاء قرار لجنة الأوراق المالية الذي تراه المحكمة أنه تعسفي وليس مبني بشكل كافي على أساس منطقي يتناسب مع الأمر الواقع.
ولكن ترى هيئة الأوراق المالية من وجهة نظرها، أن قرارها جاء لتشجيع المنافسة بين هذه المؤشرات في ظل تقلبات السوق الحالية التي فرضت على اللجنة اتخاذ مثل هذا القرار، وخاصة أن أن العقود الآجلة يهيمن عليها مؤشر VIX، ولكن المحكمة، وبالتأكيد كل من يقرأ هذه الكلمات، لم تقتنع بحجة لجنة الأوراق المالية قائلة بأنها لم تظهر كيف سيحقق إجراءها تنافسا بين المؤشرين أحدها تم إعفاؤه من العمل.
وتضيف محكمة واشنطن في تعقيبها على قرار هيئة الأوراق الأمريكية، أن اللجنة لم تقم بمعالجة المشاكل التي من المحتمل ظهورها في المعاملات الضريبية ومتطلبات الضمانات المنخفضة التي من الممكن لها أن تميز العقود الآجلة SPIKES على حساب العقود الآجلة لمؤشر VIX، وهو أمر غير مقبول.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية مرتبطة بصناديق تداول البيتكوين الآجلة ETF، وبالتحديد مرتبطة بالقضية التي قامت شركة Grayscale برفعها ضد لجنة الأوراق المالية وفتح حرب معها مناصرة للعملات الرقمية.
وترى شركة Grayscale أن هيئة الأوراق المالية الأمريكية ممثلة برأسها غاري جينسلر، هي هيئة تعسفية وغير متناسبة، في تعبير منها على سلوك الهيئة التعسفي المثير للجدل والذي لا يحمل في طبيعته أي هدف تنظيمي لسوق العملات الرقمية وحمايتها كما تدعي الهيئة ومسؤوليها.
وما تزال قضية Grayscale عالقة مع هيئة الأوراق المالية، وسيبت فيها اثنين من القضاة الثلاثة الذين أصدروا حكم القضية المتحدث عنها في المقال والمتعلقة بالعقود الآجلة لمؤشر SPIKES، ومن المتوقع أن تكون هي القضية الثالثة التي ستخسرها اللجنة الأمريكية خلال هذا العام حتى الآن.