هناك الكثير من الآراء الشائعة حول مفهوم البيتكوين والعملات الرقمية عموماً، وبالتحديد من قبل أصحاب التمويل التقليدي والمال النقدي بتشبثهم برأيهم بآراء معاكسة للتحول الرقمي.
ولا سيما في وول ستريت هناك الكثير من الآراء الشائعة حول البيتكوين ووسائل الأمان للعملات الرقمية في الإقتصاد الرقمي.
حيث قام جون هار (العضو السابق في قسم إدارة الأموال في بنك جولدمان ساكس) بنشر مقالاً يوضح ذلك بالتفصيل، وأدرج به عدة أسباب تجعل أفراد المجتمع التقليدي في تداول المال يتصرفون ضد بيتكوين إما بالمعارضة أو بالفشل في تقدير إمكانيات البيتكوين كعملة عالمية.
ووضح لنا جون هار ذلك في منشور له على (مدونة Swan) قال به :
لا أحد تقريباً قضى وقتاً في فهم تاريخ أو أساسيات المال، على سبيل المثال، لا يستوعبون الخصائص التي جعلت الذهب مهيمناً تاريخياً على النقود من متانته وقابلية قطعه وندرته وقابلية تداوله بسهولة، وهذا هو سبب عدم فهم وول ستريت للبيتكوين والذي يشبه الذهب وبخصائص أفضل ويعرف أيضاً ب(الذهب الرقمي).
تتلخص النظرية الاقتصادية الحديثة والنظرية الكينزية في السيطرة المركزية على أموال العالم وإدارة الإقتصاد العالمي.
وتعرف النظرية الكينزية: أن الانخفاض في معدل الاستثمارات، سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة، وبالتالي انخفاض معدلات الادخار.
إلا أنه على عكس ذلك، فالبيتكوين ما هو إلا عملة كأي عملة وسلعة أساسية مع عرض ثابت ولا يمكن لأي شخص تغييره.
وعلى ما يبدو أن مسثمري وول ستريت يتظاهرون بأنهم على دراية كاملة حول البيتكوين وموضوع العملات الرقمية الأخرى، إلا أنهم يتخذون قرارات ومواقف ضد البيتكوين، وهذه القرارات تعكس الإعتراضات والمواقف التي يسمعوها من وسائل الإعلام وبعض أصحاب البنوك مثل بنوك Christine Lagarde وBen Bernanke.
حيث وصف جون هار مستثمرو وول ستريت بأنهم:
من غير المرجح أن يكونوا من أوائل المتبنين للتقنيات الجديدة، وإنهم الأشخاص الذين اتبعوا القواعد بشكل عام طوال حياتهم … ويثقون عموماً بالسلطة والخبراء المزعومين.
النظرية العالمية للتمويل القديم موجودة بشكل عام في البلدان المتقدمة ذات العملات المستقرة نسبياً وحقوق الملكية المضمونة للمستثمرين والمستخدمين مثل: الأرجنتين وتركيا وفنزويلا ونيجيريا وغيرها من الدول.
ويخلص جون هار إلى أن:
معظم الأشخاص في مجال التمويل القديم الذين يعارضون البيتكوين لم يصلوا إلى موقعهم من خلال البحث العميق أو الفهم، وأنه بالنسبة للقلة الذين يفهمون التاريخ النقدي، فإنه يشك في أنهم قد يكونون أشخاصاً لهم أدوار عليا ولديهم حافز مالي للتحدث بشكل نقدي عن المال.
ويمكن أن تسمح بتكوين للأشخاص بتخزين ثرواتهم دون “استثمار” أموالهم، مما يعني تقليل الأعمال التجارية للشركات الاستثمارية.
قال هار حول ذلك: “إنهم يفضلون أن يتم إجبار رأس المال العالمي على الاستثمار، وهو ما يحدث فقط لشركاتهم لتوفير الوصول إليها وكسب رسوم باهظة”.