في محاولة لتنشيط السوق العقاري وتحفيز الاستثمارات فيه، أطلقت المملكة العربية السعودية مشروع البورصة العقارية، وهي منصة إلكترونية تسمح بتداول الحصص المملوكة للمستثمرين في العقارات.
وتهدف هذه المنصة إلى توفير فرص جديدة للمستثمرين الصغار والمتوسطين، وزيادة الشفافية والكفاءة في السوق العقاري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
كيف تعمل البورصة العقارية؟
تعتمد فكرة البورصة العقارية على تحويل العقارات إلى أسهم قابلة للتداول، بحيث يستطيع المستثمر شراء حصة في عقار ما بدلا من شراءه بالكامل.
ويتم ذلك من خلال تقسيم العقار إلى وحدات متساوية، وإصدار شهادات ملكية لها، وإدراجها في سوق خاص. وبذلك، يمكن للمستثمر اختيار العقارات التي تناسب احتياجاته وإمكانياته، والاستفادة من عائداتها وزيادة قيمتها.
ما هي فوائد البورصة العقارية؟
تقدم البورصة العقارية عدة فوائد للمستثمرين والسوق العقاري بشكل عام، منها:
- تسهيل دخول المستثمرين الصغار والمتوسطين إلى السوق العقاري، حيث يمكنهم شراء حصص في عقارات ذات قيمة عالية بأسعار منخفضة.
- تنويع محفظة المستثمرين، حيث يمكنهم نشر استثماراتهم على عدة عقارات في قطاعات مختلفة.
- زيادة سيولة السوق العقاري، حيث يمكن للمستثمرين بيع وشراء حصصهم بسهولة وسرعة.
- زيادة شفافية السوق العقاري، حيث يتم نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقارات وأسعارها وأدائها بشكل دوري.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، حيث يتولى مديرو الأصول إدارة وصيانة وتطوير العقارات.
ما هي التحديات التي تواجه البورصة العقارية؟
رغم أن البورصة العقارية تشكل فرصة استثمارية جديدة وجذابة، إلا أنها تواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى حلول وضوابط، منها:
- تحديد معايير ومؤهلات العقارات المرشحة للإدراج في البورصة.
- تحديد آلية ومنهجية لتقييم العقارات وتحديد أسعارها.
- تحديد ضوابط وقوانين لحماية حقوق المستثمرين والمالكين.
- توعية وتثقيف المستثمرين بطبيعة وآلية البورصة العقارية والمخاطر المرتبطة بها.