بعد أن كانت ليبيا في العقود الماضية دولة مصدِّرة للنفط، أصبحت الآن دولة فقيرة من خلال عمليات التهريب والفلتان الأمني، والضيعان الحكومي وحروب الشوارع، والتي خلفت مجتمعة سوق سوداء وأسعار غير منظبطة وخلل في عمليات التوزيع.
فرغم الوعود الحكومية الأخيرة بحل هذه الأزمة والحملات الأمنية للحد من التهريب، اتسعت أزمة الوقود هذه الأيام ووصلت إلى حدّتها في مدن جنوب شرق وجنوب غرب ليبيا التي أصبحت تعاني من عدم وصول البنزين والغاز، بينما ازداد نشاط السوق السوداء.
وبين عدد من المواطنين الليبيين كشهود عيان على محطات تلفزيونية عربية، أن الحصول على بعض الليترات من البنزين أو قارورة غاز أصبح يحتاج وقتا طويلا يتجاوز 10 ساعات للوقوف أمام محطات التوزيع التي لا يتم تزويدها بطريقة منتظمة.
وأضاف أحدهم أن المادة باتت تتوافر في المنطقة الشرقية والغربية فقط، مشيراََ إلى أن سيارته دون بنزين منذ أسبوع، وهو الوضع الذي عرقل حركته وألزمه البيت.
أين يذهب النفط وما هو رد شركات المحروقات؟
نفت شركة البريقة الحكومية المسؤولة عن تسويق النفط وجود أزمة، وقالت إن الوقود متوفر وإن الإمدادات متواصلة، مشيرةََ إلى أنها مستمرة في عمليات تزويد محطاتها في جميع المناطق الليبية على مدار الساعة.
فيما يؤيد العديد من اليبيين قرار رفع الدعم عن المحروقات وتعويضه بالنقود، مشيرين إلى أنه الحل الوحيد للقضاء على التهريب، وأن الإبقاء على هذا الوضع لا يستفيد منه إلا اللصوص والعصابات الإجرامية.
يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، كان أصدر قرارا بإلغاء الدعم عن المحروقات والمقدرة كلفته بنحو 4 مليارات دينار سنويا (835.49 مليون دولار) من موازنة الدولة، لكنّه تعرّض لانتقادات كبيرة دفعته إلى التراجع وفتح نقاشات بشأنه.
ومؤخرا، نفذّت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عدّة حملات أمنية نجحت خلالها في اعتقال عشرات المهربين، وضبط كميات كبيرة من الوقود قبل تهريبها أو بيعها في السوق السوداء.
