مضى أسبوع واحد فقط على تولي إيلون ماسك إدارة تويتر عقب شرائه، ولم يمض الكثير حتى قام بعمليات تسريح للموظفين بشكل كبير، الأمر الذي هز شركة التواصل الاجتماعي المتعثرة أساسا، مما جعل الكثيرين في حيرة من أمرهم، دون إيجاد تفسير محدد لما يفعله ماسك.
ولم يمر هذا الأمر مرور الكرام، فقد قام فيتاليك بوتيرين بانتقاد ماسك ذاك، حيال سياسته المتبعة في إدارة التويتر، التي يرى أنها فوضوية، وكان يمكن له أن يكون أفضل حقا في إدارته للشركة، وجعل منصة التويتر أفضل بكثير من حالها الكارثية التي وصلت إليها، التي قد تصل بالمنصة إلى نهاية مشوارها في هذا العالم، إذا ما استمرت سياسته غير المقبولة تلك.
يذكر قيام ماسك يوم الخميس من الأسبوع الماضي 27 أكتوبر، بالاستحواذ على منصة تويتر بشكل كامل، لينهي بذلك الجدل والتكهنات حيال هذه الصفقة. وكأول خطوة له بعد تسلم إدارة الشركة، قام بتغيير للقواعد البشرية ضمن الشركة، لينهي تكليف كل من باراغ أغراوال من منصب الرئاسة التنفيذية للشركة، ونيد سيغال من منصب الإدارة المالية، وفيجايا غادي من رئاسة الشؤون القانونية والسياسات. ويلوح بالمزيد من التغييرات في المستقبل القريب.
وبينما كان ماسك منغمسا في التفكير باتخاذ قراره حيال أكبر صفقة استحواذ في تاريخ التكنولوجيا، يخرج بوتيرين عن صمته وينتقد ماسك، ليقول عنه بأنه ممثل متعدد الوجوه. ويشير أيضا خلال مهرجان سنغافورة للتكنولجيا المالية، إلى أنه متفائل خلال السنوات الخمس أو ربما العشر القادمة، على صعيد منصات التواصل الاجتماعي، وتمنيه ظهور بدائل جيدة تحل محل المستهلكة منها.
يذكر أن ماسك عقب توليه إدارة شركة تويتر، قام بالإعلان عن دراسة فرض رسوم على مستخدمي تويتر الذين ينوون تأكيد حساباتهم، والحفاظ على علامتهم المميزة، حيث اقترح تغيير الرسوم القديمة البالغة 4.99 دولار، لتصل إلى 20 دولار شهريا لقاء خدمات الوصل الحصري المميزة، مع إضافة طريقة جديدة في التحقق من المستخدمين، لمكافحة الروبوتات ومرسلي الرسائل غير المرغوب فيها، والتي تعاني منها مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.
وقام بعد ذلك بتخفيض الرسوم إلى حدود 8 دولارات شهريا، يتم تعديلها حسب البلد المسجل الدخول منها، وبما يتناسب مع القوة الشرائية داخل كل منها، ويعود سبب التخفيض إلى الانتقادات والصخب الكبير الذي تعرض له ماسك على إثر قراراته، التي كان لبوتيرين حصة فيها، حيث يرى أن تلك الإصلاحات الجديدة الناجمة عن قرار انفعالي، ستكون مرتبطة في ظاهرها بمقدار الجهد المبذول في التأكد من هوية المستخدمين وإثباتات ملكية الحسابات وتوثيقها.
ويرد فيتاليك على رفع الرسوم وإعادة تخفيضها مجددا، بأن تطوير سياسة التحقق الفعلي تعطي نتيجة مختلفة لما هو عليه الآن، والتساؤل الواجب طرحه، هو كيف يمكن لمثل هذه العمليات من التحقق، أن تخلق هرمية اقتصادية متسلسلة للشركة، على الرغم من أن السياسة القديمة تكون أكثر حصرية وموثوقية بكثير من تلك الجديدة، التي ينوون تقاضي 20 دولارا من أجلها.