حققت الريبل انتصاراً على هيئة الأوراق المالية والبورصات في أمريكية بعد أن أعلنت المحكمة أن الريبل “ليست ورقة مالية”، وهذا ما حكمت به المحكمة الاتحادية في قضية شركة الريبل، والتي أثارت الكثير من الجدل في المجتمع المالي والتقني.
ومن المهم فهم تفاصيل الحكم وما يعنيه بالنسبة لشركة الريبل وعملتها الرقمية XRP.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة الريبل في ديسمبر 2020، وزعمت أن مبيعات عملتهم الرقمية XRP تشكل ورقة مالية غير مسجلة.
وجاء الحكم الأخير في القضية يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2021، والذي أكد أن XRP ليست ورقة مالية، وليس عقدا أو معاملة أو مخططا.
وبعد صدور الحكم، أعرب براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، عن رأيه بأن الحكم يمثل خسارة كاملة للجنة الأوراق المالية والبورصات، وليس انتصارا مقسما كما يُعتقد.
وأوضح جارلينجهاوس أن الحكم يؤكد على أن القضية لم تكن تتعلق بدفع غرامات أو عقوبات، بل تتعلق بإثبات عدم صحة ادعاء الهيئة بأن XRP هي ورقة مالية.
ويعتبر هذا الحكم فوزا كبيرا لشركة الريبل، حيث تم التأكيد على أن XRP ليست عملة أمنية، ولا يتطلب شراءها الالتزام بالقوانين المتعلقة بالأوراق المالية.
وهذا يعني أن عملة XRP يمكن أن تستخدم في العديد من التطبيقات المالية والتجارية دون الحاجة إلى التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ومن المهم أيضا ملاحظة أن الحكم لم يتضمن اتهام الريبل بارتكاب جريمة، ولم يمنعهم من الاستمرار في بيع XRP. ولكنه يعني أن الشركة يجب أن تتبع بعض القواعد واللوائح المالية، وأنها يجب أن تقوم بتسجيل بعض المبيعات كعقد استثمار.
ويجب التنويه إلى أن هذا الحكم لا يؤثر على العديد من العملات الرقمية الأخرى، ولا يعني أنها ليست أمنية. ولكنه يشير إلى أهمية تحديد طبيعة كل عملة رقمية على حدة، وفقا لما تقدمه من خصائص ومميزات.
وبشكل عام، تبرز هذه الحالة أهمية التنظيم والرقابة في سوق العملات الرقمية، حيث يجب على المستثمرين والشركات المالية أن يتعاملوا مع العملات الرقمية بحذر وفهم كامل لطبيعتها وخصائصها.
كما يجب على الشركات المالية العاملة في سوق العملات الرقمية تطوير تقنيات وحلول مبتكرة لتحسين الأمان والكفاءة في عمليات التداول والتحويلات، بما يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة انتشار العملات الرقمية في الأسواق المالية.
ويجب أن يتم تقديم الإرشادات واللوائح المناسبة لحماية المستثمرين والحد من المخاطر المحتملة.
بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية لتحقيق تطوير مستدام وآمن لسوق العملات الرقمية، وتحقيق الفوائد الاقتصادية والتكنولوجية المتعلقة بهذا القطاع.