أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية لوائح اتهام جنائية ومدنية ضد بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ورئيسها التنفيذي تشانبنغ تشاو والملقب “CZ”، بتهم تتعلق بانتهاكات قانون السرية المصرفية ومكافحة غسيل الأموال والأوراق المالية.
وفقا لوثائق المحكمة، طلبت الحكومة الأمريكية تقديم لوائح الاتهام ضد بينانس ومؤسس بينانس في 14 نوفمبر 2023، حيث إن أي صفقات إقرار محتملة مع البورصة والرئيس التنفيذي بالإضافة إلى التسويات التنظيمية قد تم إلغاؤها.
وقالت السلطات إنها تتوقع أن يتم الإعلان عن القرارات الجنائية والمدنية في يوم جلسات الاستماع في 21 نوفمبر 2023، بالتزامن مع قرارات أخرى صادرة عن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ولجنة تداول السلع الآجلة.
وجاء في الوثائق أن بينانس ومؤسس بينانس ارتكبا جناية واحدة بسبب الفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في بينانس، مما ينتهك قانون السرية المصرفية.
وأضافت أن بينانس ومؤسس بينانس تعرضا أيضا للمساءلة المدنية بسبب انتهاكات قانون الأوراق المالية والعقوبات الاقتصادية والتجارة العادلة.
وحذرت الحكومة من أن الأخبار المتعلقة بالمسؤولية الجنائية والمدنية لبينانس ومؤسس بينانس ستكون لها تأثير كبير على الشركة وعملائها وأسواق العملات المشفرة العالمية، مشيرة إلى أن بينانس هي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم وأن مؤسس بينانس هو واحد من أبرز الشخصيات في المجال.
وقارنت الحكومة التقلبات المحتملة في سعر عملة بينانس (BNB) مع عملة FTX Token (FTT) عندما انهارت بورصة FTX في نوفمبر 2022، وتم توجيه الاتهام إلى الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد بتهم الاحتيال الفيدرالي.
وفقا لسجلات المحكمة، ظهر المحامون الذين يمثلون بينانس ومؤسس بينانس أمام المحكمة في جلسات منفصلة مقررة صباح يوم 21 نوفمبر 2023 لمناقشة المرافعات والاحتجاز المحتمل.
وقدم محامو مؤسس بينانس طلبات مختومة بشأن الإفراج المشروط عن الرئيس التنفيذي لشركة بينانس في انتظار صدور الحكم في القضية، لكن المحتويات لم تكن متاحة في وقت النشر.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن تسوية للعديد من القضايا الجنائية والمدنية المرفوعة ضد بينانس ومؤسس بينانس في الولايات المتحدة في يوم 21 نوفمبر 2023 كجزء من بيان مشترك صادر عن وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة الخزانة.
وفقا للعديد من التقارير، وافق مؤسس بينانس على الاعتراف بالذنب، وستدفع بينانس أكثر من 4 مليارات دولار كجزء من التسوية.
من غير الواضح في وقت النشر ما إذا كان أي جزء من الإعلان سيتعلق بقضية بينانس المدنية المعلقة أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
وأفادت بيانات مفصلة وصلت لصحيفة “وول ستريت جورنال” برحيل رئيس بورصة العملات الرقمية “بينانس”، تشانبين زاو، واعترافه بتورطه في انتهاكات قانونية في الولايات المتحدة بخصوص مكافحة غسيل الأموال.
هذه الخطوة من شأنها أن تسمح للبورصة بالاستمرار في أعمالها، حيث سيحتفظ مؤسسها بحصته في “باينانس”، في حين ستدفع البورصة غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.
ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية بحضور وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت ييلين، ونائبة النائب العام، ليزا موناكو، بالإضافة إلى روستين بيهنام، رئيس هيئة تداول العقود الآجلة، حيث سيتم الإعلان رسميًا عن اتفاقية مع “باينانس”.
هذه الاتفاقية العالمية التي تم التوصل إليها ستسمح لبينانس بمواصلة نشاطها، وتشمل وثائق المحكمة اتهامات جنائية ثلاثة ضد البورصة، منها القيام بأعمال مالية غير مرخصة وتدبير والتصرف بمخالفة لقانون السلطات المالية الطارئة.
وبحسب مصادر من داخل الصحيفة، من المتوقع أن تقوم الشركة بدفع 3.4 مليار دولار إلى إدارة مكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى 968 مليون دولار لوكالة مراقبة أصول الخارج “OFAC”.
يُفيد التقرير أيضا بتواجد مؤسس بينانس بالفعل داخل مبنى المحكمة، والاتهامات قد تُوجه أيضا لسامويل ليم، الرئيس السابق لقسم الامتثال في بينانس. ويُشير تقرير “فوربس” إلى أن ريتشارد تينغ قد يكون خلفاً لزاو كرئيس جديد للبورصة.
الادعاء العام يؤكد أن مؤسس بينانس موافق على توصيات المحكمة بفرض غرامة على البورصة وحكم بمصادرة الأصول بقيمة 2.51 مليار دولار. وأشار المدعون العامون أيضا إلى أن بينانس ستدفع الغرامات خلال 15 شهراً بعد الحكم.
بالتزامن مع الالتزام بشروط الاتفاق وسداد الغرامات، من المتوقع أن تُسوى ادعاءات وزارة العدل ضد البورصة، ولكن كانت هناك أيضا دعاوى مدنية مقدمة سابقا ضد البورصة.
ارتفع سعر العملة المشفرة الخاصة بالبورصة (BNB) إلى 271 دولارا عند أولى الأخبار عن تحقيق اتفاق، لكن مع ظهور التفاصيل، وخاصة بخصوص رحيل مؤسس بينانس، هبط سعر العملة بشكل حاد. ويتم تداول BNB عند مستوى 235 دولارا في وقت النشر.
