أفادت تقارير إعلامية أن منصة بينانس تحت التحقيق من قبل النيابة العامة في باريس بتهمة تقديم خدمات غير قانونية للأصول الرقمية والمشاركة في غسيل الأموال.
وقد دحض الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، والمعروف أيضا باسم “CZ”، هذه الاتهامات وقال إنها “غير مبررة وغير مسؤولة”.
ما هي الاتهامات التي وجهتها السلطات الفرنسية؟
في ظل الاتهامات التي وجهتها السلطات الفرنسية لشركة بينانس بالمشاركة في أنشطة غير قانونية، نشر الرئيس التنفيذي للشركة والملقب CZ، تغريدة على تويتر للدفاع عن سمعة المنصة.
وأكد على التزام المنصة بالقوانين واللوائح، كما اعتبر CZ الأخبار المنتشرة حول بينانس بأنها “FUD”، وهو اختصار شائع في مجتمع العملات الرقمية يقصد به حالة من الخوف وعدم اليقين والشك.
وأشار CZ إلى أن المنصة تعرضت لزيارة من قبل المنظمين الفرنسيين كجزء من عملية فحص دورية تخضع لها جميع المؤسسات المالية في فرنسا.
وقال إن بينانس أظهرت تعاونا كاملاً خلال هذه الزيارة وقدمت جميع البيانات والوثائق المطلوبة لإثبات شرعية عملها.
وأضاف أن هذه الزيارات لا تستهدف بينانس فقط، بل تطبق على جميع شركات العملات الرقمية المرخصة في فرنسا.
وقال أيضاً إن هذه هي الطريقة التي تحافظ بها فرنسا على سلامة وشفافية سوقها للعملات الرقمية، حيث أكد CZ أن منصة بينانس في فرنسا تواصل عملها بشكل طبيعي كأحد المكاتب الإقليمية الرئيسية للشركة في أوروبا.
وذكر أن بينانس لديها ثقة عالية من قبل عملائها في فرنسا وغيرها من البلدان. وأضاف أن المنصة تحترم جميع القوانين واللوائح المحلية والدولية، وتسعى دائما لتحسين مستوى الامتثال التنظيمي.
