في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، يبدو أنها تفقد أيضا قدرتها على الابتكار والتنافس في مجال التقنيات الناشئة، مثل العملات الرقمية.
هذا ما قاله تشارلز هوسكينسون، مؤسس كاردانو ورئيس Input-Output Global (IOG)، في سلسلة من التغريدات على منصة X، وهي منصة اجتماعية جديدة كانت سابقاً Twitter.
بدأ هوسكينسون تغريداته بالإشارة إلى خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون الأمريكية من A إلى AA + في 1 أغسطس.
وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى “المخاطر المتزايدة على التوافق السياسي والحوكمة” في ظل ارتفاع مستوى الدين العام والعجز في الميزانية.
وأشار هوسكينسون إلى أن هذا التصنيف يعكس حالة اقتصادية سيئة للولايات المتحدة، حيث يبلغ حجم ديونها أكثر من 30 تريليون دولار، وقد تضاعف معروضها النقدي خلال عامين فقط.
كما أبدى قلقه بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض مستوى التعليم والبحث والتطوير.
ولم يكن هذا كل شيء، فقد انتقد هوسكينسون أيضا سياسات الولايات المتحدة التنظيمية بشأن العملات الرقمية، مدعيا أنها تعرقل نمو هذه التقنية وإمكاناتها.
وخص بالذكر جهود لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لإخضاع صانعي ومستخدمي العملات الرقمية لقوانين صارمة قد تحول دون إطلاق منتجات جديدة أو تقديم خدمات جديدة.
وأشار هوسكينسون إلى أن هذه المواقف تجعل الولايات المتحدة تخسر مكانتها كزعامة عالمية في التقنية، مقارنة ببلدان أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة واليابان وسنغافورة، التي تتبنى نهجا أكثر ترحيبا وتعاونا مع العملات الرقمية.
وقال إن هذه البلدان تدرك أن العملات الرقمية هي “المستقبل” وأنها توفر فرصا هائلة للابتكار والتنمية.
في مواجهة خفض التصنيف الائتماني، أعربت وزيرة الخزانة جانيت يلين عن ارتباكها، قائلة إن الولايات المتحدة لديها اقتصاد قوي ومستقر.
وأشارت إلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع معدلات التوظيف والنمو الإجمالي. كما دافعت عن خطط الإنفاق الحكومية، مؤكدة أنها ستسهم في تحسين البنية التحتية والصحة والبيئة.
ومع ذلك، لم يقتنع هوسكينسون بحجج يلين، ووصفها بأنها “غير مطلعة” و”غير مؤهلة”. وقال إن يلين تتجاهل الحقائق الاقتصادية والسياسية التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تواجه تراجعا.
كما انتقد قرارها بزيادة سقف الديون، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من التضخم والضغط على الدولار.
لا يمكن إنكار أن سياسات الولايات المتحدة الاقتصادية والتنظيمية لها تأثير كبير على سوق العملات الرقمية. فالولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مستهلك للطاقة، وأكبر مصدر للابتكار التكنولوجي.
لذلك، فإن أي تغير في موقفها أو سمعتها قد يؤثر على حركة الأسعار والطلب والعرض في هذه الصناعة.
ولكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة هي المحدد الوحيد لمصير العملات الرقمية. فهذه التقنية لديها قوة دافعة خاصة بها، تستند إلى رؤية جديدة للمال والحرية والديمقراطية.
كما أن هذه التقنية تستفيد من التطورات في بلدان أخرى، التي تظهر استعدادا أكبر للاستثمار في هذه المجال.