تقدّمت وزارة العدل الأمريكية بدعوى قضائية على لاري دين هارمون، الذي يعد مؤسس منصة Helix، والذي يعتبر متوقف عن العمل، وسبب الدعوى يعود إلى تعثر هارمون في دفع غرامة قد فرضت عليه، والتي تبلغ 60 مليون دولار.
تم رفع الدعوى الأربعاء الماضي 19 أكتوبر، وذلك عن طريق المحكمة الفرعية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا. ويشير ملف القضية إلى فرض غرامة 60 مليون دولار على المدعى عليه، بعد قيامه بالاعتراف بالتهم الموجهة إليه في قضية قديمة عام 2020.
تفاصسل الدعوة القضائية على مؤسس منصة Helix
في تفاصيل أكثر حول التهم السابقة الموجهة لهارمون، قامت مؤسسة الجرائم المالية FinCEN، والتابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، بتوجيه التهم إلى منشئ Helix حيال انتهاكه بروتوكول السرية المصرفية الفيدرالي BSA في ديسمبر 2019، إضافة إلى اتهامه بالتواطئ مع شركة غير مرخصة، تقوم بغسل الأموال النقدية وتحويلها من خلال خلاط العملات الرقمية لمنصة Helix.
يذكر أن هارمون قد أصبح رئيسا تنفيذياً لشركة كوين نينجا في يوليو 2017، وتعتبر إحدى بورصات العملات الرقمية التي قدمت خدمات خلط العملات الرقمية مثل Helix تماما. ويضاف أن الشركة قدمت خدمة DropBit، التي تسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال عملة البيتكوين الرقمية، دون الحاجة إلى المرور بمرحلة اختبار هوية العميل KYC.
وتضيف مؤسسة الجرائم المالية، أنه لم يجري تسجيل كل من الشركات الثلاث Coin Ninja و DropBit و Helix، على أنها شركات خدمات مالية أثناء فترة نشاطها.
هل تفلح وزارة العدل بتحويل العقوبة المدنية إلى مالية؟
فيما بعد وفي شهر أغسطس 2021، اعترف هارمون بذنبه في القيام بعمليات غسيل الاموال، مثبتا صحة التهم التي وجهت إليه سابقا، ليتم على إثرها فرض غرامة مالية عليه قدرها 60 مليون دولار أمريكي، وذلك تحت البند القضائي في الانتهاك المتعمد لقانون مكافحة غسيل الأموال.
ورغم ذلك لم يقم هارمون بدفع الغرامة، الأمر الذي ترتب عليه رفع دعوى قضائية جديدة لوزارة العدل حيال الأمر نفسه. إذ قامت وزارة العدل بالطلب من المحكمة، أن تفرض على هارمون دفع الغرامة السابقة، مُضافا إليها فوائد التأخير والتكاليف المترتبة على تلك القضايا.
