اشترى لي لين، مؤسس ورئيس منصة Huobi، وهي واحدة من أكبر منصات التداول في العالم، في صفقة عقارية ضخمة، قصرا في هونغ كونغ بقيمة 128 مليون دولار.
يقع القصر في Mont Verra، وهو مشروع تطوير عقاري فاخر تم تطويره بواسطة شركة Kerry Properties. يحتوي المشروع على 19 وحدة سكنية فقط، تتراوح مساحتها من 3 ألاف إلى 4 ألاف قدم مربع.
وفقا للتقارير المحلية، اشترى لي لين وحدة بمساحة 3,787 قدم مربع، تضم خمس غرف نوم وحديقة خاصة وبركة سباحة.
ولكن بدلاً من شراء الوحدة نقدا، اختار لي لين تأجيرها مع خيار الشراء.
الاتفاقية الخاصة بالإيجار
بموجب اتفاقية الإيجار بغرض التملك، سيدفع لي لين رسوم اشتراك قدرها مليار يوان (154 مليون دولار) للحصول على حق الإيجار لمدة 90 شهرا (7.5 سنوات). وبعد انتهاء فترة الإيجار، سيكون لديه خيار شراء الوحدة بالكامل بسعر رمزي.
أكدت شركة Kerry Properties أن المستأجر هو لي لين، ولكنها رفضت التعليق على أسباب اختياره لهذه الصفقة. ومع ذلك، يُشاع أن لي لين يستفيد من هذه الاتفاقية لأنها تسمح له بالحفاظ على سيولته المالية والضغط على الضرائب.
خلفية لي لين وHuobi
لي لين هو رائد أعمال صيني في مجال العملات الرقمية، وهو مؤسس Huobi، وهي إحدى أولى منصات العملات الرقمية في الصين.
تأسست Huobi في عام 2013، وأصبحت واحدة من أكبر منصات التداول في العالم، مع حجم تداول يومي يزيد عن 10 مليارات دولار.
في عام 2020، باع لي لين حصته المسيطرة في Huobi إلى About Capital، وهي شركة استثمار مقرها هونغ كونغ، مقابل أكثر من مليار دولار.
وذكر لي لين أنه اتخذ هذا القرار لتجنب المخاطر التنظيمية في الصين، ولتمكين Huobi من التوسع عالميا.
Huobi تواجه تحديات وفرص جديدة
في الآونة الأخيرة، شهدت Huobi العديد من التغييرات والأحداث التي أثرت على سمعتها وأدائها. من بينها:
- إيقاف خدمات NFT، والتي كانت تسمح للمستخدمين بإنشاء وبيع رموز غير قابلة للتبديل على منصة Huobi.
- اندماج مع منصة Poloniex، وهي منصة أخرى شهيرة، لتشكيل مجموعة جديدة بهدف تحسين الابتكار والتعاون في مجال العملات الرقمية.
- حظر المنصة في ماليزيا، حيث أصدرت هيئة الأوراق المالية والمنصات في ماليزيا أمرا قضائيا بإغلاق Huobi في البلاد بسبب عدم حصولها على ترخيص.
أثار شراء لي لين للقصر ردود فعل مختلفة بين المجتمع. بعض الناس احتفلوا بنجاح لي لين وثروته، بينما تساءل آخرون عن مستقبل Huobi وHT. كما أثار البعض شكوكا حول صحة الصفقة والاتفاقية.
