في ظل الضغوط التنظيمية والمنافسة الشديدة، شهدت تيثر (USDT)، أكبر عملة مستقرة في العالم، انخفاضا في قيمتها السوقية لأول مرة منذ تسعة أشهر.
وفي الوقت نفسه، تشهد صناعة العملات المستقرة تحولات كبيرة تؤثر على ديناميكية سوق العملات الرقمية.
العملات المستقرة هي نوع من العملات الرقمية التي تحاول الحفاظ على قيمتها ثابتة مقابل عملة وطنية أو سلة من العملات أو سلعة مثل الذهب.
وتهدف إلى توفير استقرار وسيولة للمستخدمين والمستثمرين في مجال العملات الرقمية، خاصة في ظل التقلبات الشديدة التي تشهدها عملات رئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم.
وتستخدم العملات المستقرة بشكل رئيسي للتداول ونقل العملات داخل البورصات والمنصات التي تتعامل بالعملات الرقمية.
كما تستخدم في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi)، وهو نظام يسمح بإجراء عمليات مالية مختلفة مثل الإقراض والإقتراض والتأمين دون وسطاء أو جهات رقابية.
تيثر (USDT) هي أشهر وأكبر عملة مستقرة في العالم من حيث حجم التداول والقيمة السوقية.
وهي مدعومة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1، أي أن كل وحدة من USDT تعادل دولارا واحدا. وتزعم شركة تيثر، التي تصدر USDT، أن لديها احتياطيات كافية من الدولار لضمان قابلية استبدال الـ USDT في أي وقت.
ومع ذلك، فإن تيثر تواجه انتقادات وشكوكا منذ فترة طويلة بشأن شفافية عملها وصحة احتياطياتها.
ففي عام 2019، اعترفت شركة تيثر بأن USDT لا يُغطى بالكامل بالدولار، بل يشتمل أيضا على أصول أخرى مثل السندات والديون.
كما تواجه تيثر دعاوى قضائية وتحقيقات من السلطات في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان بتهمة التلاعب بأسعار العملات الرقمية وخرق القوانين المالية.
وفي شهر أغسطس الماضي، شهدت تيثر انخفاضا في قيمتها السوقية بنسبة 1.2٪، لتصل إلى 82.9 مليار دولار، وفقا لموقع CCData المتخصص في تتبع العملات الرقمية.
وهذا يمثل أول انخفاض شهري لتيثر منذ نوفمبر 2020. وعلى الرغم من أن تيثر لاتزال تحتل المركز الأول بين العملات المستقرة، فإن حصتها في السوق قد انخفضت من 76٪ في يناير 2021 إلى 66٪ في أغسطس 2021.
ليست تيثر هي العملة المستقرة الوحيدة التي تواجه صعوبات. فقد انكمش سوق العملات المستقرة بشكل عام للشهر السابع على التوالي، حيث انخفض إلى حوالي 125 مليار دولار في أغسطس.
وهذا يعكس التباطؤ في نشاط سوق العملات الرقمية، الذي يعاني من انخفاض في أحجام التداول والقيمة السوقية.
وتتأثر صناعة العملات المستقرة أيضا بالضغوط التنظيمية المتزايدة من جانب الحكومات والهيئات المالية.
ففي يوليو، أصدر مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وهو هيئة دولية تضم مسؤولين ماليين من مجموعة العشرين، تقريرا يحذر من المخاطر التي تشكلها العملات المستقرة على الأمن المالي والنظام النقدي العالمي. وطالب التقرير بإصدار قوانين وإجراءات رقابية صارمة لضبط نشاط هذه العملات.
كما أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وهي أكبر هيئة رقابية على الأوراق المالية في الولايات المتحدة، تحذيرا لشركات إصدار العملات المستقرة بأنها قد تحتاج إلى التسجيل كشركات استثمار أو شركات طرح عام أولى.