بينانس هي أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، ولكنها تواجه العديد من التحديات التنظيمية والقانونية في الآونة الأخيرة. فهل يمكن أن تؤدي هذه العقبات إلى انهيار بينانس، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الآثار المحتملة على سوق العملات الرقمية.
بناءً على استطلاع أجرته شركة BTC Peers بالتعاون مع Gokhshtein Media، شارك فيه 1273 تاجرا للعملات الرقمية من جميع أنحاء العالم. فقد شرحت الآثار المحتملة على سوق العملات الرقمية في حال انهيارها، وبعض البيانات والحقائق المتعلقة بمنصة بينانس وشبكة بينانس الذكية (BSC) والتطبيقات المستندة إليها.
ما هي مشاكل بينانس؟
بينانس ليست غريبة على المشاكل التنظيمية. منذ تأسيسها في عام 2017، اضطرت بينانس إلى نقل مقرها من الصين إلى مالطا ثم إلى جزر كايمان بسبب قوانين العملات الرقمية المتغيرة. كما تعرضت بينانس لبعض الهجمات الإلكترونية والانقطاعات التقنية التي أثارت قلق المستخدمين.
ولكن في عام 2023، تصاعدت المشاكل إلى مستوى جديد. وفي مارس 2023، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى قضائية ضد بينانس بزعم انتهاكها قانون تبادل السلع (CEA) من خلال تقديم خدمات تداول لامركزية للأشخاص في الولايات المتحدة دون ترخيص.
هذه الدعوى أثارت ردود فعل سلبية في سوق العملات الرقمية، حيث شهد سعر البيتكوين انخفاضا حاداً في ذلك الوقت.
ورغم أن بينانس والرئيس التنفيذي لها Changpeng Zhao (CZ) حاولا نفي دعوى CFTC، فإن استطلاع BTC Peers يُظهر أن 45٪ من المتداولين يرون أن هناك احتمالا كبيرا لانهيار بينانس.
ولكن CFTC ليست الهيئة التنظيمية الوحيدة التي تستهدف بينانس. في يونيو 2023، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد بينانس بتهمة بيع أوراق مالية غير مسجلة على منصتها. وزعمت أن بينانس تقدم منتجات مشتقة مرتبطة بأسعار العملات الرقمية دون الحصول على موافقة من الهيئة.
بعد دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، قامت بينانس الأمريكية، التي تعمل كشركة تابعة لـ بينانس في الولايات المتحدة، بإزالة بعض أزواج التداول من منصتها وطلبت من المستخدمين تحويل أموالهم إلى عملات مستقرة. كما أوقفت عمليات سحب الدولار الأمريكي لفترة مؤقتة.
وكشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) أن CZ كان على علم بأن بينانس الأمريكية كانت تُستخدم لغسيل الأموال من خلال تداولات مزيفة.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، كان حجم التداول الزائف يشكل حوالي 46٪ من حجم التداول العالمي لبينانس.
وليست الولايات المتحدة هي السوق الوحيد التي تواجه فيها بينانس صعوبات. في يوليو 2023، داهمت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) مكاتب بينانس في أستراليا بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين المشتقات.
وفي نفس الشهر، حظرت هيئات تنظيمية في المملكة المتحدة وكندا والبرازيل والصين والهند وغيرها من البلدان عملاءها من استخدام خدمات بينانس.
نتيجة لذلك، اضطرت بينانس إلى تسريح 1000 موظف وإغلاق بعض فروعها في جميع أنحاء العالم. ووفقا لمؤسس بينانس، فقد يخسر 3500 شخص آخرون وظائفهم قبل نهاية عام 2024.
ماذا سيحدث إذا انهارت بينانس؟
إذا انهارت بينانس، فإن ذلك سيلحق ضررا كبيرا بسوق العملات الرقمية. فبحسب استطلاع BTC Peers، يعتقد 60٪ من المستطلعين أن انهيار بينانس سيؤدي إلى اضطراب كبير في سوق العملات الرقمية نظرا لأن بينانس تحتفظ بأكثر من 63.1 مليار دولار من العملات الرقمية.
وقد يكون لهذا تأثير سلبي على سوق العملات الرقمية بالطرق التالية:
- انخفاض سعر البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية بسبب بيع العملات المحتجزة في بينانس أو فقدانها.
- خسارة الثقة والقيمة للمشاريع المستندة إلى شبكة بينانس الذكية (BSC) ونظام BNB البيئي.
- انتقال المستخدمين إلى منصات أخرى مركزية أو لامركزية مما قد يؤدي إلى تغيير في توازن القوى في السوق.
- زيادة الضغط التنظيمي على منصات العملات الرقمية الأخرى، مما قد يؤدي إلى تشديد القوانين أو حظرها في بعض البلدان.
- تباطؤ نمو وابتكار الصناعة بسبب خسارة واحدة من أكبر وأنجح اللاعبين في المجال.
