قامت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، بكشف الستار عن إنشاء أول مقر شرطة في ميتافيرس، سيكون مرتبطا بوكالات تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم، والتي أكدته منظمة الإنتربول من خلال مقال قامت بنشره مؤخرا على الانترنت.
وسيتيح ذلك لموظفي الإنتربول، من إجراء رحلات افتراضية من مكتبها الرئيسي في المدينة الفرنسية ليون، عبر استخدامهم للميتافيرس، إضافة إلى تواصلهم مع بقية الموظفين الكترونيا، وتلقيهم دورات تدريبية تخص مواضيع الطب الشرعي وغيرها الكثير.
وأعلنت المنظمة أيضا عن تشكيل فريق عمل من المختصين في برمجة العوالم الرقمية، من أجل صياغة قوانين العالم الحقيقي في صيغة رقمية، لتطبيقها على العالم الافتراضي الجديد للمنظمة.
زيادة انتشار التقنيات الرقمية الحديثة يفرض وجود ضوابط قانونية تنظم سير أعماله
وترى منظمة الإنتربول أن زيادة مستخدمي الانترنت والعوالم الرقمية، سيترتب عليه زيادة في الجرائم الالكترونية، التي تتضمن سرقة البيانات الشخصية، وغسيل الأموال والسرقة والابتزاز وغيرها من الجرائم.
ناهيك عن تقديم الميتافيرس للعديد من الفوائد للمسؤولين عن تطبيق القانون، ومن بينها إمكانية العمل عن بعد، إضافة إلى مقدرتها على إنشاء شبكات عمل بين مراكز المنظمة في مختلف الدول، وجمعها للأدلة وحفظها ومشاركتها عبر المنصة مع بقية المراكز.
إجراء أول محاكاة افتراضية نفذت خلالها وحدة من الإنتربول تفتيشا للمسافرين
وأقامت المنظمة عرضا توضيحيا لمشروعها الافتراضي ذاك، جرى خلاله تنظيم دورة تدريبية في موضوع التحقق من ثبوتيات السفر وفحص هوية المسافرين عبر تقنيات الميتافيرس خاصتها.
ثم جرى بعد ذلك نقل المتدربين إلى أحد المطارات، لتطبيق ما تعلموه خلال العرض التدريبي، وصقل مهاراتهم المكتسبة، وذلك من خلال إنشاء نقطة تفتيش افتراضية عند الحدود.
كما تجدر الإشارة إلى إعلان الانتربول في وقت سابق، عن تشكيله وحدة لمكافحة جرائم العملات الرقمية مقرها سنغافورة، وسيحظى الفريق بدعم من جميع الوكالات الرسمية التابعة للمنظمة، والتي تقوم بتطبيق القانون في جميع أنحاء العالم، من خلال استخدام تقنيات الميتافيرس للحصول على بيانات التحقيق المرتبطة بقضايا العملات الرقمية.
