أصدرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية يوم الخميس قرارا يؤكد أن بيع عملة الريبل XRP في المنصات العامة يتوافق مع قانون الأوراق المالية.
وقد جادلت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لعدة سنوات بأن معظم العملات الرقمية مؤهلة كأوراق مالية ويجب أن تواجه لوائح مماثلة مثل الأسهم والسندات وما إلى ذلك.
وفيما يتعلق بالتأثير المباشر لهذا القرار، فقد عزز ثقة المستثمرين في عملة الريبل XRP، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 70٪ تقريبا في وقت النشر.
وأعلنت أربعة من أكبر منصات للعملات الرقمية عن خطط لإعادة إدراج XRP، مما يعكس الثقة في العملة. وقد أعلنت Coinbase و Kraken وBitstamp وGemini جميعها عن قرارها باستئناف التداول بعملة XRP.
وعلى الرغم من أن هذا القرار يعد انتصارا لشركة الريبل وعملتها XRP، إلا أنه لا يعني أن الشركات الأخرى ستحصل على حكم مشابه.
يمثل هذا الحكم سابقة لشركات العملات الرقمية للدفاع عن نفسها، ولكنه لم يكن انتصارا كاملاً لصناعة العملات الرقمية.
فقد أدرجت لجنة الأوراق المالية والبورصات هذه الحالات كمبررات لكون العملات الرقمية قد تقع ضمن اختصاصها.
وقد يشير حكم يوم الخميس إلى نهاية مثل هذا التمويل المسبق لإطلاق العملات الرقمية، إلا إذا اختار أصحاب رأس المال الاستثماري الشراء من السوق العامة، حيث الأسعار متقلبة.
على الرغم من أن هذا الحكم ينهي الدعوى التي رُفعت ضد الريبل بشأن بيع XRP كأوراق مالية غير مرخصة، إلا أنه لا ينهي التحقيق العام الذي تجريه لجنة الأوراق المالية والبورصات في شركة الريبل ومؤسسيها.
ومن الممكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من القضايا القانونية في المستقبل.
بشكل عام، فإن هذا الحكم يبرز أهمية التنظيم في سوق العملات الرقمية، ويشير إلى أن الشركات يجب أن تتعامل بحذر مع قوانين الأوراق المالية والبورصات.
ومن المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى مزيد من التنظيم في المستقبل، وربما إلى مزيد من التحقيقات والملاحقات القانونية في هذا المجال.
ومع ذلك، فإن الحكم الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية يعد تغييرا إيجابيا لشركة الريبل وXRP. حيث يعني هذا الحكم أن بيع XRP يمكن أن يتم في المنصات العامة بشكل قانوني، وهو ما يجعلها أكثر قابلية للاستخدام والتداول.
من المتوقع أيضاً، أن يؤدي هذا الحكم إلى زيادة الاهتمام بـ XRP من قبل المستثمرين والمتداولين في العملات الرقمية، ويمكن أن يفتح الباب لعودة XRP إلى المواقع البارزة في سوق العملات الرقمية.