أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا بدء تنفيذ قرارات توطين مهن المبيعات والمشتريات بنسبة %50، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وتشجيع المواطنين على العمل في هذه القطاعات الحيوية. تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية المملكة 2030 لتعزيز التوطين وتوفير فرص العمل للسعوديين.
تشمل القائمة الجديدة لتوطين مهن المشتريات عددًا من المناصب البارزة، منها: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير فرص عمل متنوعة وجذابة في مجالات المبيعات والشراء.
وفي سياق متصل، يبدأ سريان قرار توطين مهن إدارة المشاريع بنسبة %35 في المرحلة الأولى، ويشمل عددًا من المسميات الوظيفية الحيوية، مثل: مدير إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع، ومدير مشاريع، وأخصائي مكتب إدارة المشاريع، ومدير مشروع الاتصالات، ومدير مشروع لخدمات الأعمال. يعكس هذا الإجراء التزام المملكة بتعزيز المهارات الوطنية في مجال إدارة المشاريع وتوفير فرص التطوير المهني للكوادر السعودية.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود حثيثة لدعم الكفاءات الوطنية وتحفيز التوطين في القطاعات الحيوية، مما يعزز دور السعوديين في تطوير وبناء اقتصاد المملكة.
توطين المهن هو سياسة أو استراتيجية تهدف إلى زيادة مشاركة العمالة المحلية في السوق الوظيفي، وذلك من خلال تعزيز توظيف العمالة المحلية أو المواطنين في الوظائف التي كانت تشغلها أساسًا عمالة أجنبية.
يُعتبر توطين المهن أحد السبل لتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للمواطنين، ويُنظر إليه عادة كأداة لتحقيق التوازن بين العمالة المحلية والأجنبية وتعزيز دور المواطنين في سوق العمل.
يتضمن توطين المهن عادةً سلسلة من السياسات والإجراءات التي تشجع على تدريب وتأهيل العمالة المحلية لتولي الوظائف التي كانت تشغلها عمالة أجنبية سابقًا، وذلك بهدف تعزيز قدرات العمالة المحلية وتمكينها من المنافسة على الوظائف المتاحة في السوق.