في تصريح أحدثه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوضح أن قرار اعتقال مؤسس تيليجرام، بافيل دوروف، لا يحمل أي طابع سياسي. وأكد ماكرون على أهمية حرية التعبير والابتكار، مشيراً إلى التزام فرنسا بهذه المفاهيم.
وأضاف ماكرون أن المعلومات المنتشرة حول اعتقال دوروف في وسائل الإعلام غير دقيقة، وزعم أن فرنسا تعزز الحرية فقط في إطار القانون لحماية حقوق المواطنين.
وقعت أحداث الاعتقال في 24 أغسطس، حين تم احتجاز دوروف في مطار باريس – لي بورجيه، بسبب عدم تعاونه مع السلطات الفرنسية في قضايا تتعلق بالجرائم الخطيرة، بما في ذلك تجارة المخدرات. وعليه، فإن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، لا يمكن ترحيله أو تسليمه.
تم تمديد فترة احتجاز دوروف لـ48 ساعة إضافية بعد اعتقاله، حيث يمكن أن تستمر مدة الاحتجاز الأولية لاستجوابه إلى 96 ساعة. وأوضح القضاة أن القرار النهائي بخصوص إطلاق سراحه أو توجيه الاتهامات له سيصدر بعد انتهاء فترة الاحتجاز.
وفي تفاصيل إضافية، أفادت تقارير أن إدارة القضايا المتعلقة بالقاصرين أصدرت أمراً بالتفتيش عن دوروف بناءً على التحقيقات المبدئية التي يجريها المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال، بينما تُعنى وحدة الجرائم الإلكترونية من الدرك الوطني بالتحقيق في قضيته.
حتى الآن، لا يزال دوروف محتجزاً في مركز احتجاز المهاجرين بمطار لي بورجيه، حيث من المتوقع أن يتخذ القضاة قرارهم بشأن قضيته في غضون الأيام القليلة المقبلة.