أعلنت هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) أنها تقوم بتنسيق طلبات مراجعة “المعالجة التنظيمية” للرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) ضمن إطار الأصول المالية الافتراضية, وبموجب الإطار التنظيمي يتم تضمين NFTs في نطاق قانون الأصول المالية الافتراضية، والذي يتضمن العملات الرقمية والأصول المالية الافتراضية والأموال الإلكترونية وجميع الأدوات المالية المبنية أو المعتمدة على تكنولوجيا (DLT).
تقترح MFSA إزالة NFTs من إطار عمل الأصول المالية الافتراضية نظراََ لأنها فريدة وغير قابلة للتلف وبالتالي غير قادرة على استخدامها كمدفوعات للسلع والخدمات أو لأغراض الاستثمار, وتدعو السلطات المالطية حالياََ خبراء العملات الرقمية للتشاور حول القانون قبل تنفيذ التعديلات الجديدة رسمياََ.
ووفقاََ لـ MFSA: “قد يتعارض إدراج NFT مع قانون الأصول المالية الإفتراضية (VFA) الذي يهدف إلى تنظيم الاستثمار في الأصوال المالية الإفتراضية التي تقع خارج نطاق الخدمة المالية التقليدية الحالية لفئات الأصول”.
لمالطا دور فعال في تبني وتنظيم العملات الرقمية وتوابعها فهي من أوائل الدول في جنوب أوروبا التي اعترفت بالعملات الرقمية وسعت لتنظيمها.
في عام 2018، سن البرلمان المالطي ثلاثة قوانين لإنشاء إطار تنظيمي شامل لبلوكتشين والعملات الرقمية, منها قانون الأصول المالية الافتراضية الذي ينظم مجال العملات الرقمية ومنصاتها وتداولها، بينما يمكّن قانون الترتيبات والخدمات التكنولوجية المبتكرة هيئة الابتكار الرقمي في مالطا من الإشراف على تسجيل مزودي خدمات التكنولوجيا.
يعترف الإطار التنظيمي المالي الحالي لمالطا بأربع فئات متميزة من الأصول الرقمية، تخضع لمجموعات مختلفة من القواعد: النقود الإلكترونية والأدوات المالية والرموز الافتراضية (utility) والأصول المالية الافتراضية (VFAs).