صادرت السلطات الماليزية ما مجموعه 171 جهازا لتعدين العملات الرقمية في البلاد، وذلك في سلسلة من الحملات على عمليات التعدين غير القانونية للعملات الرقمية تقوم بها السلطات الماليزية في بلدة ميري بجزيرة بورنيو.
ما سبب مصادرة السلطات الماليزية لـ 171 جهاز تعدين عملات رقمية؟
أسفرت العملية الأخيرة في ميري، بقيادة ساراواك إنرجي، عن مصادرة 34 جهازا لتعدين العملات الرقمية تبيَّن أنها تستغل الشبكة المحلية للكهرباء وتستخدم ما يقارب 6 آلاف رينغيت ماليزي ما يعادل 1300 دولار من الكهرباء المسروقة كل شهر.
كما صادرت السلطات جميع معدات التعدين غير الشرعية، وتجري حاليا متابعة تحقيق للشرطة، وفقاََ لشبكة أخبار محلية.
أصبحت عمليات تعدين العملات الرقمية باستخدام الكهرباء المسروقة مشكلة متكررة في ماليزيا، وفي الآونة الأخيرة في ولاية سينادين تحديداََ صادرت السلطات 137 جهازا إضافيا يتم استخدامها في أنشطة مماثلة وتشغيلها بواسطة الكهرباء المسروقة.
وقد أدى الانتشار المتزايد لعمليات التعدين غير القانونية إلى فرض ضغوط كبيرة على مزودي الطاقة والسلطات، مما دفعهم إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة.
ما هي الآلية التي تتبعها السلطات الماليزية لمكافحة أجهزة التعدين الغير شرعية؟
تتخذ السلطات الماليزية نهجاََ استباقياََ لمكافحة سرقة الكهرباء، حيث توظف شركة ساراواك للطاقة فرق فحص العدادات وأدوات متطورة للكشف عن العمليات غير القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد شركة المرافق العامة على النصائح العامة للكشف عن الأنشطة المشبوهة، وتشجيع السكان المحليين على الإبلاغ عن أي حوادث من هذا القبيل إلى مركز خدمة العملاء الخاص بهم.
