ما أهم تفاصيل مشروع الإتحاد الأوروبي حول العملات الرقمية؟

قام أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي، بالتوقيع على نص مشروع قانون جديد خاص بتنظيم العملات الرقمية دون مناقشته.

ويتطلب هذا القانون الجديد، والذي يعد منفصلاً عن سابقه من القوانين، إضافة إلى تخصصه بمكافحة غسيل الأموال من خلال سوق العملات الرقمية، يتطلب أن تقوم الجهات المسؤولة عن أمان الشبكات ومراقبتها… بالتحقق من مصداقية هوية مستخدميهم.

على ماذا ينص القانون الجديد؟

ويحوي المشروع الجديد الذي يملك الاسم المميز MiCA، مختلف القواعد التي تنطبق على حالات إيداع عملات رقمية مشبوهة، إضافة إلى مصدري العملات الرقمية، ومنصات التداول الرقمية.

وسيتوجب على مقدمي خدمات العملات الرقمية CASPs بموجب القانون الجديد، الالتزام بالقواعد الصارمة التي تصب في صالح حماية المستهلكين والمستثمرين. والذين سيتحملون كامل المسؤولية في حال فقدان وخسارة أي من العملات الرقمية الخاصة بالمستثمرين.

أما فيما يتعلق بمنصات التداول الرقمية، فتتضمن الشروط تقديم ورقة بيضاء، إضافة إلى عقوبات يمكن أن تطبق في حال تقديم أي معلومات مضللة وغير صحيحة.

أما بالنسبة للمستهلكين، والذين ما يكونون غالباً هم الحلقة الأضعف، فينص القانون الجديد على التصريح الواضح للمستخدمين بإخلاء الشركات مسؤوليتها فيما يتعلق بمخاطر التداول مع مختلف الشركات، وذلك تحت ما يسمى ببند قواعد الاتصالات التسويقية.

القانون الجديد ما زال يمسك بعنق مقدمي خدمات العملات الرقمية

ووفق المشروع الجديد، ستحتاج جميع الشركات التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات الرقمية إلى تصريح السماح بالعمل ضمن بلاد الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أنه سيتم التحكم في أكبر مزودي خدمات العملات الرقمية بواسطة ESMA.

ومع صدور هذا المشروع الجديد، يتأمل مقدمو خدمات العملات الرقمية، أن تُزال الأحكام الخاصة التي تفرض عليهم التقيد بحد معين من التداول للعملات الرقمية، بما لا تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو يومياً، وذلك على معاملات العملات الرقمية المدفوعة بغير اليورو.

ومن المعروف أن ممثلي كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا، قد أصروا على عدم السماح بحدوث مثل تلك الخطوة، في سبيل الحد من التداول الكبير للعملات، بما يتيح فرص أكبر لغسيل الأموال بطرق غير شرعية، والتي تلحق الضرر بالاقتصاد المحلي والعالمي.

أما عن هذا المشروع الجديد MiCA، فيجب أخذ موافقة البرلمان الأوروبي على نص الوثيقة، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، والمتوقع نشره في مطلع العام المقبل، ليدخل حيز التطبيق بعدها اعتباراً من العام 2024.