حكمت محكمة في الصين يوم الثلاثاء بإنزال عقوبة الإعدام بحق الرئيس التنفيذي السابق لإحدى أبرز شركات إدارة الأصول الحكومية، بحسب تقارير وسائل الإعلام الرسمية.
بقيت شركة “هوارونغ لإدارة الأصول” في مرمى حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس الصيني شي جينبينغ، فقد تم تجريم باي تيانهوي، المسؤول الرفيع السابق في هذه الشركة، بتلقي رشاوى تفوق قيمتها 1.1 مليار يوان والتي تعادل 151.9 مليون دولار.
وتشير المعلومات إلى أن باي تيانهوي قد استغل منصبه الإداري ليقدم معاملات مفصلة في قضايا لها الشأن بالحصول على مشاريع لتمويل الشركة كما ذكرت قناة “سي سي تي في” الرسمية.
وهنا قررت المحكمة إصدار حكم الإعدام على باي مع إلغاء حقوقه السياسية مدى الحياة ومصادرة جميع ممتلكاته الخاصة، حيث بينت أن حجم الرشوة التي حصل عليها باي ضخم والجرم الذي اقترفه خطير للغاية وينذر بعواقب اجتماعية وخيمة، كما أنه أدى إلى ضرر بالغ بمصالح الدولة والشعب وفقا لما أوردته المصادر الرسمية.
وجاء هذا في حين قد شهدت الشركة تنفيذ حكم الإعدام بحق رئيسها السابق لاي شياومين في يناير 2021 بعد إدانته بتلقي رشاوى أيضا بقيمة 260 مليون دولار.
وفي وقت يعتبر فيه البعض أن حملة مكافحة الفساد هي نتاج الحكم الرشيد والحكيم، يرى آخرون أنها أداة يستخدمها الرئيس الصيني للقضاء على المعارضين السياسيين ليس إلا.
فقد ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن قيادات الصين أعربت عن موقف صارم يحاسب ويعاقب بشدة من يقصر في أداء المهام، وذلك خلال اجتماع حديث للمكتب السياسي ناقش قضايا المخاطر المالية.
ولقد طالت الاتهامات عدد من الشخصيات المهمة في القطاع المالي والمصرفي خصوصا في الأشهر الأخيرة من الحملة التي قادها الرئيس الصيني للكشف عن المتورطين في فضائح الفساد واختلاس الأموال الحكومية.
ولعل أبرز نتاجات حملة الرئيس الصيني لمكافحة الفساد، اعتراف ليو ليانج، رئيس بنك الصين الذي شغل منصبه من 2019 إلى 2023، بتلقي رشاوى وتقديم قروض بصورة غير قانونية. كما قد تم فتح تحقيق ضد لي شياوبنغ، الرئيس السابق لمجموعة “ايفربرايت” البنكية العملاقة، بسبب خروقات خطيرة للقانون.
ومع أن إحصائيات الإعدام في الصين تعتبر سرا دوليا، إلا أن منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية تعتقد أن الآلاف يعدمون سنويا في الصين، بسبب التقصير في الأداء المهني والتورط في قضايا الرشوى والفساد الإداري والمالي.