تقدمت منصة Bittrex بطلب الإفلاس بموجب الفصل 11، وذلك بعد أيام من قرارها بالخروج من الولايات المتحدة وإيقاف عملياتها هناك.
يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد المنصة، والتي ادعت فيها عدم تسجيلها كمنصة للأمن القومي ووكالة مقاصة ووسيط.
يقال إن منصة Bittrex تقدمت بدعوى إفلاس في محكمة ديلاوير الفيدرالية، وذلك في الإعلان الصادر بتاريخ 8 مايو، كما ذكرت المنصة أن هذا القرار لن يكون له أي تأثير على Bittrex Global، وأن طلب الإفلاس يخص ذراعها في الولايات المتحدة “Bittrex Inc”.
أذرع Bittrex تعلن إفلاسها تضامنا مع نظيرتها الأميركية
علاوة على ذلك، جاء القرار بعد أيام فقط من إعلان المنصة خروجها من السوق الأمريكية، وأُسند السبب لتدقيق تنظيمي، والجدير بالذكر أن المنصة أعلمت المستخدمين بسحب أموالها بتاريخ 30 أبريل 2023.
ذكرت Bittrex في بيانها الصحفي أن أموال المستخدمين التي لم يتم سحبها خلال الموعد النهائي المحدد ستبقى آمنة، وأن “أولويتها الرئيسية كانت ضمان أموال عملائنا بالكامل”، وبالرغم من كل ذلك تقدمت Bittrex Malta Ltd وBittrex Malta Holdings بطلب إفلاس برفقة Bittrex Inc.
وفي سياق متصل، سلط “راندال جي ريس” رئيس ومؤسس موقع 11 Dockets.com، الضوء على الأرقام الواردة في ملف إفلاس المنصة عبر تغريدة له مفادها:
“تظهر ملفات إفلاس Bittrex أكثر من 500 مليون دولار في كل من الأصول والخصوم، وأكثر من 100 ألف دائن”.
منصة Bittrex تحارب بإجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات
إن الدعوى المقدمة من قبل لجنة SEC طالت الرئيس التنفيذي السابق للمنصة “ويليام شيهارا”، والذي وُجه له اتهاما بالتآمر مع مصدّري العملات الرقمية ودفعهِم لحذف البيانات التي يمكن أن تلفت انتباه اللجنة وتدفعها للتحقيق في طبيعة فئة العملات.
وفي حديث المنصة عن هذا الإجراء صرحت بمايلي:
“إن تأثير نهج لجنة الأوراق المالية والبورصات في التنظيم من خلال الإنفاذ سيكون له تأثير مخيف، ليس فقط على العملات الرقمية في الولايات المتحدة فحسب، ولكن على تقنية البلوكتشين والابتكار بشكل عام”.
وأضف إلى كل ما سبق، أن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، قد أدرجت بعض أفضل العملات الرقمية كأوراق مالية، وشمل ذلك كل من عملات Algorand (ALGO) و OmiseGo (OMG) و I-House Token (IHT).
وقوبل هذا الادعاء بالاستياء من قبل المنصة التي قالت: “أثناء العملية، قدمت Bittrex منصة تداول للعملات الرقمية، ولم يتم طرح أو تداول الأوراق المالية في المنصة، كما لم تقدم أي منتجات تمثل عقود استثمار”.
وتشهد الأشهر الأخيرة تخفيضا ممنهجا من السلطات الأمريكية للحرية الممنوحة في تداول العملات الرقمية، على الرغم من امتثال شركات العملات الرقمية للقواعد التنظيمية المفروضة، والتي كانت تشهد تزايدا كبيرا في وتيرة فرضها من جهة السلطات، في ظل مناخ تجد فيه العديد من الشركات نفسها في طريق مسدود يصعب في الاستثمار والاستمرار بالعمل.
