شهدت البيتكوين خلال عدة دقائق، ارتفاعا ملحوظا تجاوز نسبة 8%، لتصل إلى أعلى مستوى لها اليوم عند 17900 دولار. وجاء هذا الارتفاع بعد الإعلان عن معلومات من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، تفيد بأن مؤشر بيانات أسعار المستهلك CPI قد ارتفعت بتسبة 7.7% للسنة المنتهية مع شهر أكتوبر المنصرم.
وتعتبر هذه البيانات أقل من توقعات وتقديرات المحللين الاقتصاديين، التي بلغت ما نسبته 7.9%، الأمر الذي يوصلنا غالبا لإدراك أن التضخم قد وصل إلى أقصى ذروة له. وشهدت العقود الآجلة المرتبطة بسوق الأسهم الرئيسية ارتفاعا بشكل حاد، نتيجة البيانات الناجمة عن مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت اليوم، والتي كانت بادرة أكثر مما كان متوقع.
وشهد مؤشر ناسداك 100 ارتفاعا في عقود الآجلة، بنسبة وصلت إلى 4%، ناهيك عن ارتفاع الذهب بأكثر من 1% عالميا ليصل إلى 1730 دولار لكل أونصة من الذهب.
سوق دموية شهدتها العملات الرقمية خلال أحداث 9 نوفمبر
وكان يوم الأربعاء الفائت 9 نوفمبر، يوما دمويا بامتياز لسوق العملات الرقمية، حيث انخفضت أسهم العملات الرقمية بشكل عام نتيجة ضعف الثقة في السياسة الأمريكية المتبعة في تعاملها مع السوق، وخاصة بعد انتخابات التجديد النصفي للرئاسة الأمريكية، والتي كانت مخيبة للآمال بشكل صادم حزب الجمهوريين الأمريكي.
وتمكن الديمقراطيون من مواجهة موجة الخسائر الكبيرة التي قام الكثيرون بالترويج لها عبر بث الشائعات الكاذبة، متحدين بذلك الاتجاهات التاريخية. حيث قام الرئيس الأمريكي المعاد انتخابه، بتسجيل واحدة من أفضل انتخابات التجديد النصفي عبر التاريخ الأمريكي. لكن رغم ذلك ما تزال السيطرة على مجلس السوخ الأمريكي “الكونغرس” متوازنة إلى حد ما في وقتنا الراهن.
وتتابعت الانهيارات في أسواق العملات الرقمية وعمليات البيع، بسبب الانعكاسات الناجمة عن الانهيار في شبكة FTX وانهيار عملتها FTT الرقمية، التي نجم عنها انهيار البيتكوين إلى ما دون الـ16 ألف دولار، بعد تراجع شركة بينانس عن الاستحواذ على بقايا شركة FTX الهزيلة. وانعكست أزمة سوق العملات الرقمية، لتصل إلى سوق الأسهم العالمية، والتي تشهد مؤشرات انخفاض حادة.
ونجم عن بيانات التضخم الأخيرة ارتفاع في أسواق العملات الرقمية، الأمر الذي قد يحمل معه مؤشرات تفاؤل ضئيلة نسبيا لاستقرار السوق ولو لفترة قصيرة. لكن من غير المؤكد أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتغيير سياسته المتبعة مع سوق العملات الرقمية، وذلك بسبب صعوبة الوصول حاليا إلى هدف المجلس البالغ 2% كنسبة تضخم.
