منذ آربعة وعشرين ساعة، تصاعدت الأصوات داخل أروقة مجلس الأمة، فلم يكن النائب مهلهل المضف يحمل فقط أوراق استجواب رئيس الوزراء، بل كان لديه خطوة ذكية متقنة الصياغة، محاولاً لجلب انتباه النواب والرأي العام.
حينما قام بالإعلان عن توقيعه على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، استطاع المضف أن يرسم خارطة جديدة للسياسة البرلمانية. ولكن المفاجأة لم تكن في توقيعه، بل في نقطة الصمت التي انتشرت فيها الأقلام ولم تطأها أيدي النواب، سوى يد واحدة، يد النائب حمدان العازمي.
هذا الصمت يحمل الكثير من الدلالات، فلا يكون صمت 47 نائباً إزاء هذا الطلب إلا إشارة واضحة لثقتهم في رئيس الوزراء أحمد المناف. وهو ما يضع هؤلاء النواب في موقع مسؤولية فائقة تجاه مستقبل الحكومة وتنفيذ خارطتها التشريعية.
هذه المسؤولية ليست فقط أمام المجلس، بل أمام الشعب أيضاً. فإذا لم تتحقق الوعود ولم تتوقف الأخطاء المشار إليها في الاستجواب، فإن هذه النقاط ستكون محط انتقادات الشارع والمطالبات بالمحاسبة.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن أي حل لمجلس الأمة خلال السنة القادمة يشير إلى احتمالية سقوط الكثير من هؤلاء النواب في الانتخابات المقبلة، حيث يكون الشعب هو الحكم النهائي على أدائهم.
وفي سياق متصل، يبقى تعثر استجواب النائب حمدان العازمي لوزير التجارة سببًا للتساؤلات. فهل يكمن السبب في أن العازمي هو الشخص الوحيد الذي يتمتع بمستقلية حقيقية داخل مجلس الأمة؟ هل هو الوجه الوطني الذي يخدم الوطن بغير انتماءات حزبية؟
ربما تكون هذه الحقيقة المرة هي أن معظم النواب يتبعون الأحزاب والتكتلات، وتكون أولويتهم الأولى هي خدمة هذه الهيئات، في حين يظل العازمي وكأنه صوتٌ مستقل يتبنى وطنيته ويخدم المواطن بلا تمييز.
بين أروقة السياسة، تظل هذه المعطيات تثير الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول توجهات النواب وتصرفاتهم المستقبلية، وتضع الشعب في موقع المراقبة والتقييم الحاسم في الانتخابات القادمة.