أصدرت النيابة العامة السعودية تحذيراً شديد اللهجة لكل من يقدم معلومات غير صحيحة للترويج للمنتجات التجميلية في المملكة.
النيابة العامة شددت على أن استخدام معلومات مضللة أو غير صحيحة في الترويج لهذه المنتجات سيعرض الأفراد لعقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
هذا التحذير يأتي في إطار الجهود المتواصلة للدولة لضمان توفير بيئة آمنة وشفافة للمستهلكين، ولكبح جماح الممارسات التجارية غير الأخلاقية التي تستغل ثقة وعدم خبرة العملاء في هذا المجال.
والنيابة العامة أكدت أن هذه الإجراءات تأتي لحماية الصحة العامة والأمان الشخصي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ولتعزيز الممارسات التجارية النزيهة والشفافية في السوق.
المؤسسات والأفراد المعنيون يواجهون الآن تحدياً كبيراً في ضمان أن تكون كل المعلومات والادعاءات المتعلقة بمنتجاتهم التجميلية دقيقة ومثبتة، لتجنب هذه العقوبات القاسية. هذا التحذير يعد بمثابة إشارة واضحة للجميع في الصناعة بأن الدولة لن تتساهل مع أي محاولات للتلاعب بالمعلومات أو خداع المستهلكين.
