رفضت القاضية الفيدرالية الأمريكية إيمي بيرمان جاكسون، طلب Binance.US بتقييد استخدام لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للمصطلحات المتعلقة بإدارة Binance.US لأموال العملاء وذلك من خلال البيانات الصحفية التي تدلي بها الهيئة، والتي تعتقد المنصة بأنها قد تسبب لها الضرر وتضعها بمواقع ضعيفة خلال المحاكمة.
وصرحت القاضية التي تترأس القضية بين السلطات الأمريكية وBinance.US، أن المحكمة ليس هدفها الرئيسي الملاحظات العامة من أي طرف من أطراف القضية، وأنه من غير الواضح ما إذا كانت تلك البيانات ستؤثر على إجراءات المحكمة في هذه القضية.
قدم محامو المنصة شكوى بخصوص البيان الصحفي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات في 23 يونيو، مستشهدين بـ “البيانات المضللة خارج نطاق القضاء” للهيئة، وأكدوا أن البيان يحاول تشويه صورة هيئة المحلفين من خلال المصطلحات غير الدقيقة للأدلة المتعلقة بالدفاع.
وأضاف المحامون، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن عملات عملاء شركة BAM Trading Services قد اخُتلست أو اختلطت أو أُسيء استخدامها بأي شكل من الأشكال.
والجدير ذكره، أن المحكمة قضت بأنه يجب على بينانس الرد على مزاعم السلطات الأمريكية بحلول 21 سبتمبر، ويجب على الهيئة الرد على التماس المنصة في 7 نوفمبر.
منصة Binance.US ترفض تجميد أموالها من قبل السلطات الأمريكية
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في وقت سابق، اقتراح طوارئ لتجميد أموال منصة Binance.US، ولكن المنصة رفضت هذا المقترح أمام المحكمة بحجة أنها ستقضي على عملياتها التجارية بشكل كامل.
كما انتقدت منصة Binance.US هذا المقترح ووصفه بأنه “شديد القسوة ومرهق للغاية”، حيث قالت المنصة أنه في حال تم تجميد أمول المنصة، فسيؤثر ذلك بشكل كبير على العملاء، حيث سيكونون الضحايا الأساسيين وسيعيق أيضاً قدرة المنصة على العمل والدفاع عن نفسها في في الدعوى القضائية.
وذكرت المنصة أيضاً أن تجميد جميع أصول الشركة سوف يؤدي إلى رفض الشركاء المصرفيين تحويل الأموال الخاصة بها، بما في ذلك عمليات استرداد أموال العملاء.
وذكرت أيضاً أن أحد شركائها المصرفيين في الولايات المتحدة قد أبدى بالفعل نيته بالتوقف عن خدمة منصة Binance.US اعتبارا من 14 يونيو.
